تقرير: ارتفاع نسبة الإفلاس في الشركات المغربية يطال بعض القطاعات الحيوية في الاقتصاد المغربي.

دار الخبر

تناقلت تقارير إعلامية مؤخرًا خبر إفلاس العديد من الشركات في المغرب، حيث ارتفعت نسبة الإفلاس بنسبة تقارب 28% مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لتقرير أصدره مكتب “أنفوريسك” المتخصص في المعلومات المالية والقانونية للشركات.

وأوضح التقرير أن عدد حالات الإفلاس المسجلة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغت 3830 حالة، وتركزت آثار الإفلاس على الشركات الصغيرة جدًا بنسبة تصل إلى 98.8%، فيما سجلت الشركات المتوسطة نسبة إفلاس بلغت 1.1% والشركات الكبيرة 0.1%.

وأشار التقرير إلى أن القطاعات الأكثر تأثرًا بالإفلاس هي التجارة بنسبة 33%، والعقار بنسبة 20%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 17%، وحذر التقرير من أن الإفلاس قد يتفاقم خلال الفترة القادمة.

وأظهر التقرير أيضًا أن مدينة الدار البيضاء تصدرت قائمة الشركات المفلسة بنسبة 26%، تليها الرباط بنسبة 8%، ومراكش بنسبة 7%.

ويعود سبب هذا الإفلاس إلى تداعيات جائحة كورونا التي تسببت في العديد من العوائق الاقتصادية، وأدت إلى تراجع القطاعات الحيوية وتدهور الوضع الاقتصادي عمومًا، ما يزيد من نسب البطالة المرتفعة في المملكة المغربية.

ومن جهتها، تحتاج الحكومة المغربية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة اقتصادية مواتية للشركات و خصوصاً في هذه الظرفية.