أول تعليق من الحكومة المغربية بخصوص غلاء تذاكر الطيران لمغاربة العالم.
دار الخبر
أقر وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، بعدم قدرة حكومة أخنوش على التدخل في مواجهة ارتفاع أسعار تذاكر النقل الجوي لفائدة مغاربة العالم، مع اقتراب موعد العطلة الصيفية.
وقال إن أسعار تذاكر الرحلات البحرية بين المغرب وأوربا محررة وتخضع لقواعد المنافسة الحرة، وقانون العرض والطلب. وأشار إلى أن الوزارة التي يشرف عليها يتعذر عليها اتخاذ أي إجراء يلزم شركات النقل البحري بتخفيض تسعيرة التذاكر أو تقديم عروض تفضيلية لفائدة الجالية المغربية بالخارج. ونفس هذا المعطى ينطبق على النقل الجوي.
وزير النقل واللوجستيك أورد بأن اتفاق الأجواء المفتوحة الموقع بين المغرب والاتحاد الأوربي سنة 2006، ينص على رفع مجموعة من القيود المرتبطة باستغلال الخطوط الجوية بين المطارات المغربية ونظيراتها التابعة لدول الاتحاد الأوربي، حيث يكرس هذا الاتفاق مبدأ تحرير الأسواق والأسعار.
تبعا لذلك، فإن استغلال الخطوط الجوية يخضع لقواعد المنافسة الحرة وقانون العرض والطلب في إطار المنافسة بين شركات الطيران. ونفس الشيء ينطبق على أسعار التذاكر بالنسبة للرحلات الجوية في اتجاه دول أمريكا الشمالية والشرق الأوسط، يورد الوزير بنعبد الجليل، في جوابه على سؤال للبرلمانية الاستقلالية مليكة لحيان.
البرلمانية الاستقلالية ذكرت في سؤالها أن ثمن التذاكر سواء تعلق الأمر بالخطوط الجوية الملكية المغربية وغيرها، أو بشركات النقل البحري، يبقى جد مرتفع، مما يؤثر سلبا على ظروف عودة المغاربة في العطلة الصيفية، سيما بعدما حرمتهم جائحة كورونا من زيارة وطنهم.
