دار الخبر
عندما يتعلق الأمر بموضوع الفساد وتورط الشخصيات السياسية فيه، فإنه لا يمكن إغفال أهمية العدالة وإنصاف القانون.
و تعكس قضية منع البرلماني من مغادرة المملكة بوجوده على قائمة الممنوعين من السفر تطوراً مهماً في سعي السلطات المغربية لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة.
وفقًا لمصادر موثوقة، فقد قامت شرطة الحدود بمطار فاس سايس بمنع البرلماني الذي أصبح “مليارديرًا” في وقت قصير، من السفر، بناءً على قرار صادر عن وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بفاس. وكان البرلماني متوجهًا في رحلة جوية مباشرة إلى فرنسا.
وعلى الرغم من أن البرلماني لم يبدي أي ردة فعل رسمية، إلا أن علامات الصدمة كانت واضحة عليه. فقد كرر في أكثر من مناسبة أنه لا يوجد أي سبب يستدعي منعه من السفر، وهو ما تناقض مع القرار الصادم الذي واجهه في مطار فاس سايس.
ووفقًا للمصادر، فإن الوكيل العام للملك بفاس قد أمر سابقًا بإغلاق الحدود أمام البرلماني، استنادًا إلى المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية.
وتأتي هذه الخطوة نتيجة للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالتلاعب في الصفقات العمومية والاغتناء الفاحش.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود السلطات لمحاربة الفساد وتعزيز سيادة القانون في المغرب.
