إعادة هيكلة شاملة… تغييرات جذرية قادمة بوزارة الخارجية المغربية.
دار الخبر
عندما يتعلق الأمر بتطوير الهياكل وإعادة النظر في التنظيمات الحكومية، فإن ذلك يعد خطوة هامة نحو تعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتحسين أداء الوزارات.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الخارجية قد أكملت إعداد المسودة الأولى للمرسوم المتعلق بإعادة هيكلة الوزارة بعد مرور 12 عامًا من تنفيذ المرسوم الحالي.
ويعتبر هذا الخطوة الهامة إشارة إلى التزام الوزارة بالتطور والتحسين المستمر.
وفقًا للمصادر ذات الصلة، فقد وافق ناصر بوريطة، وزير الخارجية، على إحالة المسودة إلى الأمانة العامة للحكومة، بهدف الحصول على الرأي القانوني بشأن مسودة المراجعة المتعلقة بالاختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وكذلك النظام الأساسي لموظفيها.
و يُتوقع أن يساهم رأي الأمانة العامة في تحسين النص وضمان تطابقه مع الإجراءات والتشريعات الحالية.
وتتضمن مسودة المشروع تغييرات جوهرية على مستوى المديريات المركزية في الوزارة، وهو أمر يعكس رغبة الوزارة في تحسين تنظيمها الداخلي وتحديث هيكليتها لتعزيز فعاليتها.
ومن المتوقع أن تساهم هذه التغييرات في تعزيز التعاون والتنسيق بين الأقسام والمديريات المختلفة داخل الوزارة، مما سيسهم بدوره في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الدبلوماسية والتعامل مع الشؤون الدولية بكفاءة.
