السعيدية.. تهم ثقيلة تجر رئيس الجماعة السابق للمحكمة.

دار الخبر

يمثل صباح اليوم الإثنين 26 دجنبر الجاري، رئيس جماعة السعيدية السابق ومن معه سيمثلون أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، وذلك بعد أن وجهت رئيسة جماعة السعيدية شكاية للوكيل العام للملك لدى المحكمة المذكورة، تكشف من خلالها عن مجموعة من التجاوزات والخروقات المرتكبة خلال فترة المجلس السابق.

وحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة، فإن الشكاية تضمنت مجموعة من المعطيات والمتعلقة ب”صفقة إنشاء السور الخارجي للمقبرة الجماعية، صفقة أشغال السوق الأسبوعي (الشطر الأول)، الصفقة المتعلقة بكراء اللوحات الاشهارية، الصفقة المتعلقة بأشغال وصيانة المساحات الخضراء والحدائق والغابات، الصفقة المتعلقة بأشغال بناء المقر الجديد للجماعة (الشطر الثالث)، بالإضافة الى الاتفاقيات المبرمة مع الخواص”.

وأضافت نفس المصادر، أنه بخصوص الموضوع المتعلق بتبديد الأموال واستغلال النفوذ، فإن الباقي استخلاصه إلى غاية 20/09/2021، قد بلغ أكثر من 7 مليار سنتيم، وان الباقي استخلاصه ارتفع أكثر من 20 % مقارنة مع سنة 2015.

كما أوضحت كذلك، أن ذلك راجع إلى عدم استخلاص مستحقات الجماعة، حيث اكتفت خلال فترة الرئيس السابق بالتحصيل عن طلب الملتزمين برخص البناء والتجزئة، مشيرة إلى أنه هناك تجاوزات حول استغلال سيارات الجماعة، حيث لم يعمل الرئيس على تخصيص كناش خاص بكل سيارة يمكن من خلاله تتبع حركة السيارة وبيان المهام التي استعملت فيها السيارة ونسبة استهلاكها ووتيرة صيانتها وأنواع الإصلاحات التي استفاد منها وتحديد كلفة استغلالها.
ومن جانب آخر، كانت عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي بفاس، قد استعمت إلى المعنيين بالأمر في محاضر رسمية، وأنهت أبحاثها القضائية معهم، قبل أن تحيلها على النيابة العامة المختصة.
ويشار إلى أن لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية، كانت قد حلت بجماعة السعيدية خلال سنة 2020 ، حيث تفحصت مجموعة من الملفات بأقسام ومصالح الجماعة، لتعمل على رفع تقارير في الموضوع.