11 سنة سجنا لعميد شرطة بأكادير ومديرة وكالة بنكية بتزنيت.
دار الخبر
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الأحكام الابتدائية الصادرة ب 8 سنوات سجنا في حق عميد شرطة ممتاز بأكادير و 3 سنوات سجنا في حق مديرة وكالة بنكية بتزنيت، على خلفية تورطهما في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز.
وتم خلال المرحلة الاستئنافية إدانة عميد الشرطة بغرامة نافذة قدرها أربعون ألف درهم ومعاقبة المتهمة بغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم وتحميل المتهمين الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.
وفي الدعوى المدنية التابعة، فقد تم الحكم على المتهمين المدانين بإرجاع المبلغ المختلس وقدره 264 مليون سنتيم، مع أدائهما لها تضامنا تعويضا مدنيا قدره مائتان وستون ألف درهم مع تحميلهما الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.
وكان المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحال المتهمين على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعدما فتح بحث قضائي معهما بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من وكالة بنكية التي كانت تتولى تسييرها سيدة بمدينة تيزنيت.
