القضاء المغربي : الإعجاب عبر الرسائل النصية و الصوتية لا يعتبر تحرشا.

دار الخبر

عندما أعلنت محكمة النقض عن قرارها في القضية الجنائية ذات الرقم 156 بتاريخ 2 فبراير 2022، كانت الحكمة واضحة ومفصلة. فقد رفضت المحكمة طلب وكيل الملك بزاكورة المتعلق بجنحتي التحرش والتحريض على الدعارة. وجاء في قرار المحكمة أنها اعتبرت عدم توفر أركان الجريمة المادية والمعنوية للتحرش والتحريض على الدعارة، مما أدى إلى براءة المطلوبين.

تأكيدًا للحكم الابتدائي، أكدت محكمة النقض أنها قد تبنت أسبابه وعلله. ومن خلال استنتاجاتها، استنتجت المحكمة أن الرسائل المكتوبة والصوتية التي تبادلها المتهمون والمشتكية لم تتعد حدود الرغبة في التعارف. فلم يكن هناك دليل على أن هذه المراسلات كانت تهدف لأغراض جنسية.

وفيما يتعلق بمزاعم التحريض على الدعارة، أوضحت المحكمة أن ما تم تداوله من رسائل ومحادثات لا يعد تحريضًا على الدعارة أو تحرشًا جنسيًا. فالرسائل والمحادثات لم تحتوي على أي إيحاءات جنسية أو توجهات تجاه الدعارة. وعليه، فإن المحكمة لم تجد أدلة كافية لدعم ادعاءات التحرش والتحريض على الدعارة.

وتأتي هذه القضية في ظل الاهتمام المتزايد بقضايا التحرش والعنف الجنسي، والتي تحظى بمتابعة واسعة من الرأي العام ووسائل الإعلام. ومع ذلك، فإن هذا القرار الذي أصدرته محكمة النقض يشير إلى أهمية الاستناد إلى الأدلة والحقائق الملموسة