مصادر: الأورغواي في طريقها إلى الإعتراف بمغربية الصحراء.
دار الخبر
لأول مرة تزور ستة أحزاب رئيسية تنتمي للأغلبية المعارضة بدولة الأورغواي، مدينة العيون، على الرغم من اعترافها بجبهة البوليساريو .
وشدد رئيس الوفد كوتنهو جيرمان، على أهمية الزيارة التي سبق أن قام بها رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، والدور المحوري وعضو مجلس المستشارين، بصفته مشاركا ضمن الوفد البرلماني،
في أشغال الجمعية العامة لبرلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي والذكرى 55 الدائم لدى البرلاتينو، وعضو المجلس البلدي للعيون رئيس لجنة التعليم والصحة، في بلورة رؤية أخرى لقضية الصحراء عجلت بإنشاء لجنة الصداقة بين المجلسين.
وقد استهل الوفد لقاءاته بإجراء مشاورات مع والي جهة العيون الساقية الحمراء، همت مشاريع التنمية ومشكل النزاع المفتعل حول الصحراء والعراقيل، التي تزرعها الجزائر لجعل النزاع يطول دون حل في الأفق، وتناول اللقاء كذلك العلاقات المغربية والأورغواي.
وكشف حمدي ولد الرشيد خلال الجلسة العامة وفق “الأسبوع”، أن أحد أعضاء وفد الأرغواي يستفسر، عن إمكانية تعرض المدينة للقصف الجوي ونشوب معارك بالسلاح وعن غياب تواجد الدبابات في الشوارع، حيث كان يعتقد أن الصحراء منطقة حرب كما تدعي البوليساريو، وهو ما جعل ولد الرشيد يقنع الوفد بأن البوليساريو، والجزائر، تدعيان بأن العيون والداخلة وباقي المدن الأخرى تعيش أجواء الحرب والدمار والمدرعات، غير أن العكس هو الصحيح، حيث تنعم الصحراء بكامل الأمن والحرية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
وتنظر جبهة البوليساريو إلى البعثات التجارية الأورغويانية إلى المغرب، بقلق كبير، إذ تخشى أن يؤدي التقارب بين المملكة المغربية وهذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، إلى إصدار الرئيس لويس لاكالي بو، قرارا يلغي الاعتراف بالبوليساريو، المستمر منذ 26 دجنبر 2005، حسب ما أكده كل من ولد الرشيد وأحمد لخريف.
وبعد هذه الزيارة مباشرة، شارك ممثلون حكوميون من الأورغواي، من بينهم وكيل وزارة الصناعة، والترفيري، والمديرة الوطنية للصناعات، سوزانا بيكوي، في المنتدى الخليجي-الأورومتوسطي، الذي نظم في 8 دجنبر بمراكش، وكانت الأورغواي الدولة الوحيدة من خارج المنطقة التي شاركت في أعمال هذا المنتدى.
وينتظر المغرب، منذ تنصيب لويس لاكال بو رئيسا للجمهورية في مارس 2020، سحبه للاعتراف أو تجميد العلاقات مع البوليساريو، كما ينتظر أن يصدر الرئيس الذي ينتمي إلى يمين الوسط قرارا يشكل قطيعة مع الخط السياسي، الذي أتبعه اليسار ببلاده بخصوص قضية الصحراء المغربية منذ سنة 2005.
