دار الخبر
قالت مصادر مطلعة، إن مشروع المسطرة الجنائية، أدخل تعديلات مهمة على مكونات الضابطة القضائية، من خلال توسيع حاملي صفة الشرطة القضائية.
وأضافت المصادر ذاتها أن المشروع الذي أعده عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، منح مفتشي مديرية مراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا ب “الديستي”، صفة ضباط الشرطة القضائية، شريطة قضاء ثلاث سنوات بصفتهم كمفتشين بمديرية «الديستي»،
وذلك بعد حصولهم على موافقة وزير العدل ووزير الداخلية بقرار مشترك للوزيرين، بعد استطلاع رأي النيابة العامة في القرار.
في سياق آخر، كشفت مصادر متفرقة، أن وزارة العدل مازالت تواجه صعوبات في إخراج أربعة مشاريع متعلقة بالمهن القضائية، ظلت في ردهات الوزارة منذ عهد مصطفى الرميد.
وأضافت المصادر أن عبد اللطيف وهبي يواجه مقاومة شرسة من لدن المسؤولين في المهن القضائية لإخراج قوانين مهنة المحاماة ومهنة التوثيق، ومهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم ومهنة الخبراء القضائيين، موردة أن المتحكمين في القطاعات المهنية الأربعة أشهروا «فيتو» في وجه رغبة الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة من أجل إصلاح نظام المهن القضائية، خصوصا في ما يتعلق بالولوج بالمهنة واستقلاليتها عن وزارة العدل.
