دار الخبر
طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، بعقد اجتماع لجنة المالية والتنمية الإقتصادية، بحضور والي بنك المغرب من أجل تدارس التأثيرات المرتقبة لرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة، ورهانات القطاع البنكي الوطني، في ظل إفلاس بعض البنوك الأجنبية، ووضعية العملة الوطنية”.
وقال الفريق في طلبه، إن قرار البنك المركزي الوطني برفع سعر الفائدة الرئيسي، أثار مجموعة التساؤلات من قبل الفاعلين حول التأثير المرتقب لرفع هذا السعر، الذي تم اتخاذه بغاية خفض التضخم.
وأضاف أن قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي، يتطلب تسليط الضوء عليه، من زاوية تأثيره على الاستهلاك والطلب الداخلي والإقبال على القروض الاستهلاكية وقروض التجهيز وغيرها، ومدى انعكاسه عموما على القدرة الشرائية للمواطنين، متسائلا عن مدى تأثير الانهيار المفاجئ لبعض البنوك الأمريكية التي أعلنت إفلاسها على الأوضاع النقدية الوطنية.
