دار الخبر
تبنى مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، للمرة الأولى منذ عقود قرارا يتناول الوضع في بورما (ميانمار)، مطالبا بإنهاء أعمال العنف، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم رئيسة الوزراء السابقة، أونغ سان سو تشي.
ولم يتمكن مجلس الأمن البتة من تجاوز خلافاته في شأن هذا البلد لتبني قرار، ولم يتجاوز سقف الإعلانات الرسمية.
ووافق 12 عضوا في المجلس على قرار، الأربعاء، من دون معارضة أي عضو، كون الصين وروسيا لم تستخدما حق النقض (الفيتو).
وكانت، أونغ سان سو تشي، (77 عاما)، الحائزة جائزة نوبل للسلام، قد اعتقلت عندما كانت رئيسة للحكومة، في انقلاب عسكري في فبراير أنهى عقدا من التحول الديمقراطي في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.
ومنذ ذلك الحين، تشهد بورما فوضى وعنفا بينما بات اقتصادها في حالة سيئة.
وقتل أكثر من 2500 مدني على أيدي القوات الأمنية، وفقا لحصيلة منظمة غير حكومية محلية.
و”يحث” القرار الدولي الجيش على “الإفراج الفوري عن جميع السجناء المعتقلين بشكل تعسفي”، مشيرا إلى الرئيس السابق وين ميينت وأونغ سان سو تشي.
ويطالب نص القرار بـ”الوقف الفوري لكل أشكال العنف” كما يدعو “كل الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون”.
