دار الخبر
كشفت “الصباح” في عددها الصادر نهائة الأسبوع، أن حركة الولاة والعمال، التي طال انتظارها، ستحصد رؤوسا كبيرة، وستحيل عددا كبيرا من المسؤولين الترابيين على التقاعد النهائي، ضمنهم من قضى نحو تسع سنوات على رأس ولاية، وهو أمر غير منطقي، وآخرين على “كراج” الوزارة، فيما القليل منهم سيتم تنقيله إلى ولايات وعمالات جديدة، في حين سيتم تعيين وجوه جديدة من خارج أسوار الوزارة، خضعت سيرها الذاتية إلى تحقيقات ماراثونية، وعددها كبير.
وستكون الحركة نفسها ـ تكشف الجريدة ـ فأل خير على وزراء سابقين، وردت أسماؤهم مرشحة لشغل منصب وال في جهات مهمة، وعلى كتاب عامين لترقيتهم إلى منصب عامل، ضمنهم من ظل يشغل منصب عامل بالنيابة منذ وفاة أحد العمال.
ونال الكتاب العامون المنتظر ترقيتهم إلى منصب عامل، نقطة جيدة خلال الاختبارات، التي خضعوا لها، وقادها العامل غسان قصاب، مكلف بشؤون الولاة، صحبة عمال في الداخلية، جابوا خريطة الوطن طولا وعرضا، وأخضعوا رجال السلطة لامتحانات الترقية الإدارية.
وسيحرم المرض بعض الولاة والعمال، من الاستمرار في ممارسة مهامهم، وستتم إحالتهم على التقاعد، تماما كما هو الشأن لولاة وعمال تم التمديد لهم أكثر من ثلاث مرات، فيما ظل الغموض يكتنف مصير العمال، الذين أحيلوا في وقت سابق على “كراج” الوزارة.
وانخرطت وزارة الداخلية مبكرا، قبل حركة التعيينات، في التجاوب مع المشروع التنموي الجديد، والتنزيل الفعلي للجهوية المتقدمة، من خلال رسم هيكلة جديدة غير مسبوقة في تاريخ الوزارة، تتوخى تحقيق النجاعة والمردودية والحكامة الجيدة.
واستنادا إلى الهيكلة الجديدة، ستتم تسمية أسماء جديدة، أو ترسيم أخرى قديمة، إذ باتت الإدارة المركزية، تشتمل على الكتابة العامة والمديرية العامة للشؤون الداخلية، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، والمديرية العامة للجماعات الترابية، التي كانت تحمل اسم الجماعات المحلية، بدل الترابية، والمديرية العامة للوقاية المدنية، ومديرية التعاون الدولي، ومديرية التواصل، ومجلس تقييم النجاعة وتثمين الكفاءات، ومديرية الشؤون الإدارية، ومديرية أنظمة المعلومات والاتصالات، ومديرية الشؤون القروية، ومديرية الموارد البشرية، ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات، ومديرية المخاطر الطبيعية.
وتضم المديرية العامة للشؤون الداخلية، وفق الهيكلة الجديدة للوزارة، التي ستعرف تعيينات في صفوف المديريات التابعة لها، مديرية الأمن والمستندات، ومديرية الشؤون السياسية، ومديرية الإدارة الترابية، ومديرية الشؤون الانتخابية، ومديرية الحريات والمجتمع المدني، ومديرية الهجرة ومراقبة الحدود، كما تضم المعهد الملكي للإدارة الترابية ومركز اليقظة والتنسيق ومركز الدراسات الإستراتيجية.
وتشتمل المديرية العامة للجماعات الترابية على سبع مديريات فرعية، وهي مديرية التخطيط والتنمية الترابية، ومديرية الشبكات العمومية المحلية، ومديرية التنقلات الحضرية والنقل، ومديرية المؤسسات المحلية، ومديرية المالية المحلية، ومديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي، وكلها تحتاج إلى عامل جديد، أو تزكية القدماء.
