وزارة الداخلية تستعد لإتخاذ قرار مهم في حق المتسولين.

دار الخبر

في إطار مساعيها لوضع حدّ لـ”التسول”، الذي أضحى ظاهرة تكتسح شوارع المدن المغربية، تستعدّ السلطات المعنية لإعلان قرار جديد.

ومن أجل القضاء على هذه الظاهرة، التي ما فتئت تتفاقم في معظم أرجاء البلاد، تتهيّأ “أمّ الوزارات” لتثبيت كاميرات مراقبة ستتكفّل بـ”رصد” المتسولين.

وفي هذا الإطار، أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن التدخّلات الميدانية لحد الظاهرة في 2021 أفضت إلى تسجيل 28 ألفاً و597 قضية، تمّ على إثرها إيقاف 32 ألفاً و669 شخصا، بينهم 2975 من الأجانب.

وخلال السّنة المنصرمة تم، وفق ما أبرز وزير الداخلية، في جواب عن سؤال تحت قبّة البرلمان، توقيف 28 ألفاً و769 شخصا، من بينهم 2408 من غير المغاربة,

وبالنظر إلى “ضخامة” هذه الأرقام، وضّح لفتيت أن وزارته تضع محاربة التسول ضمن أولوياتها، بسبب تأثيراتها السّلبية في مدى الإحساس بالأمن بالنسبة إلى المواطنين الذين يتأذون من أنشطة التسول ومن السلوكات العدوانية لبعضهم.

كما يتمّ في هذه الظاهرة وفق لفتيت، استغلال أطفال وذوي احتياجات الخاصة، في هذا السلوك، ناهيك عن “تشويه” المنظر الجمالي في الشارع العامّ.

وتبعاً لذلك، ستعمد سلطات وزارته إلى تركيب كاميرات للمراقبة من أجل تشديد الحراسة على ممارسي التسول في الشارع العامّ دون أن يخوض في تفاصيل تنفيذ ذلك.