مضحك…. “البوليساريو” تطالب الأمم المتحدة بتسريع تنزيل قانون يلزم تقرير مصير الصحراويين.

دار الخبر

عاد انفصاليو “البوليساريو” لترديد توهّماتهم بشأن الصحراء المغربية، متشبّثين بأنّ “الحلّ العادل والوحيد” لهذا النّزاع المفتع، يمرّ -بالضّرورة- عبر دعم “وجهة نظرها”، التي يدعمها نظام الجزائر، رافضة أية “مقاربة لا تحترم الإطار القانوني للنزاع في الصّحراء”.

وأصرّت الطغمة الانفصالية، في “بيان”، عبارة “تقرير المصير”، مشدّدة على أنها “ترفض أيّ نهج لا يأخذ في الاعتبار حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرّف وغير القابل للتفاوض في تقرير المصير”.

وناشدت صنيعة الجزائر الأمم المتحدة الإسراعَ بتمكين بعثتها في الصّحراء المغربية “مينورسو”، من أداء المَهمّة التي المكلفة بها في هذا الإطار من قبَل مجلس الأمن الدولي.

وكانت الأمم المتحدة قد طرحت، في 1991، مخططها للتسوية والذي يقوم على تنظيم استفتاء وإرسال قوات “مينورسو” للإشراف على سريان اتفاق وقف إطلاق النار، قبل أن يتبيّن استحالة تطبيق أيّ بند من بنود هذا المخطط، ما عدا مراقبة احترام وقف إطلاق النار بين الجانبَين.

ومن جانبه، سبق لناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، أن شدّد على أنّ المملكة عازمة على التوصّل إلى حلّ لهذا النزاع، الذي يعرف العالم أجمع “كواليس” افتعاله حول الصّحراء المغربية في إطار الحكم الذاتي، “ولا شيء سوى غير الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.

وأكد رئيس الدبلوماسية المغربية أن إطار التسوية هو عقد موائد مستديرة يشارك فيها الطرف الفعليّ في النزاع الإقليمي المفتعل، وهو النظام العسكري الجزائري.

ومعلوم أنّ النظام الجزائري هو الذي يقف خلف اختلاق هذا النزاع وفرضه على المغرب، بينما تطالب “صنيعته”، الانفصالية بإنشاء كيان لقيط في منطقة المغرب الكبير، بدعم من جنرالات الجزائر.

وتعُوق هذه الوضعية الشّاذة مساعي المنتظم الدولي إلى إيجاد مخرج لهذا الصّراع المُفتعَل، يرتكز من خلال حكم ذاتي مُوسّع تحت سيادة المغرب يُسْهم في النهوض بالمنطقة اقتصادياً وأمنياً.