دار الخبر
تحاط عملية استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي بمجموعة من الضمانات القانونية والتقنية من أجل حماية البيانات الشخصية.
في ما يلي أبرز التدابير المتخذة لتعزيز الثقة الرقمية وحماية البيانات الشخصية في منظومة استهداف المستفيدين من هذه البرامج :
• تجميع وحفظ ومعالجة المعطيات طبقا لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛
ـ يحتوي القانون رقم 72.18 على عدة أحكام لضمان حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي (11 مادة)؛
• اعتماد أنظمة السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛
• اعتماد منهج ” الخصوصية عند التصميم “Privacy by design” لتطوير أنظمة تجميع ومعالجة وحفظ المعطيات التي تديرها الوكالة؛
ـ تصميم بنية النظام بشكل يسمح بفرز المعالجات وتحديد الصلاحيات، والفصل بين قواعد المعطيات والتشفير على أساس الوحدات؛
ـ تشفير جميع عمليات تبادل البيانات بين أنظمة المعلومات؛
• حفظ البيانات ومعالجتها في بنية سحابية سيادية تجري استضافتها فعليا بالمغرب؛
ـ تتوفر الأنظمة المعلوماتية التي تطورها الوكالة على مجموعة من الميزات التي تمكن المستعملين من تتبع استعمال معطياتهم الشخصية ومراقبة استعمالها؛
• المعرف الافتراضي، معرف مؤقت مرتبط بالمعرف المدني والاجتماعي الرقمي لطالبه. ويمكن استخدام المعرف الافتراضي بدلا من المعرف المدني والاجتماعي الرقمي في جميع عمليات التحقق من صدقية المعطيات؛
ـ يمكن للمستعمل تفعيل أو إلغاء تفعيل خدمة التحقق من صدقية المعطيات عبر البيانات البيومترية في أي وقت عبر البوابة الإلكترونية للسجل الوطني للسكان؛
• تتيح قائمة عمليات التحقق من صدقية المعطيات للمستخدم الاطلاع على قائمة عمليات التحقق التي تهمه؛
ـ يوفر السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد إمكانية تحيين أو حذف المعطيات في أي وقت؛
• يتم تجميع ومعالجة المعطيات طبقا للمعايير والاتفاقيات الدولية في هذا المجال مثل ISO / IEC 29100/2011 و RGDP 2016.
