دار الخبر
ناشدت التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية بمراكش من أجل تكتيف المراقبة على بعض المحلات التجارية في ما يخص زيت الزيتون المغشوشة.
وقالت التنسيقية في بيان لها، أن بعض المحلات التجارية الصغرى وأيضا الكبرى في عديد من المدن تعرف بعض الشبوهات فيما يخص زيت الزيتون المغشوشة والتي بدأت تنتشر بقوة في بعض المتاجر نظرا لغلاء هذه المادة التي يستهلكها كل المغاربة في بيوتهم والتي وصل ثمنها إلى مستويات مرتفعة نظرا لعدة عوامل منها حالة الجفاف التي عرفها المغرب في السنوات القليلة الماضية وأيضا لقلة الفرشة المائية التي عرفت هي الأخرى تراجعا خطيرا وهو ماشكل للفلاح معاناة كثيرة في توفير هذه المادة وأيضا لقلة الدعم من الدولة وأيضا عدم تجديد بعض الرخص لحفر الآبار لسقي مزارعهم من الزيتون، بل أكثر من ذالك وجد الفلاحون أنفسهم مجبرون على إقتلاع شجر الزيتون وبيعه إلى أصحاب الحمامات أو إلى أصحاب المشاريع الكبرى للتزينة..
وأضافت التنسيقية ذاتها، أنه لكل هذه العوامل المذكورة جعلت من مادة زيت الزيتون تصل إلى مستويات مرتفعة وصلت ل 80 درهم للتر الواحد وهو ما إستغله بعض المحسوبين والفوضويين في تغشيش زيت الزيتون بمواد خطيرة بإستعمال زيت المائدة العادية بخليط لمادة سائلة مجهولة ومزجهما بعضهما لبعض لتصبح على شاكلة زيت الزيتون وهذا ماوقع مؤخرا في إحدى المدن المغربية (تاونات) لولا يقضة رجال الأمن التي أثارتهم بعض الشكوك في صاحب السيارة، وهناك أيضا مواد أخرى تستعمل في غش زيت الزيتون مثل (الفانيدة)، فعلى سبيل المثال هناك أصحاب سيارات يتجولون في الطرقات الرئيسية ويحملون أطنان من زيت الزيتون ويبيعونها لأصحاب المتاجر الصغرى وحتى الكبرى بثمن زهيد قرابة 40 او 45 درهم للتر الواحد!!؟ بينما الزيت الحقيقية لايقل ثمنها على 70 درهم لبيعها لأصحاب المتاجر الصغرى والكبرى.
وطالبت التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش المسؤولين في المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية من أجل تكثيف المراقبة على بعض المحلات التجارية الصغرى والكبرى وأخذ عينات من زيت الزيتون قصد إخضاعها للخبرة العلمية والتأكد من مكوناتها الغذائية ومدى تأثيرها على الصحة العامة للإنسان
