أخبار سارة حملها مشروع قانون العقوبات البديلة بالمغرب .
دار الخبر
بشرى سارة حملها مشروع قانون العقوبات البديلة، الذي أحيلت مسودّته النهائية على أنظار الحكومة، للمحكومين بمدد أقلّ من سنتين، إذ يقترح المشروع خيارا غير للسّجن، وهو دفع غرامات مالية مقابل الاستفادة من إطلاق السّراح.
ويُتيح مشروع القانون هذا إمكانية تجنّب المحكومين بأقل من 48 شهرا إمكانية “شراء” المعنيين بالأمر لحرّيتهم بعد دفع مبلغ مالية تحدّدها المحكمة.
ووفق ما جاء في المشروع فإن هذه المبالغ تتنوع بين 100 درهم وألفي (2000) درهم مقابل كلّ يوم من العقوبة الحبسية التي حُكم بها المعنيّ تراعى في تحديدها الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وكذا درجة خطورة الجرائم المقترَفة.
كما سيكون باستطاعة القاصرين ممّن لم تتجاوز أعمارهم الـ15 أن يستفيدوا أيضا من هذا الخيار بشرط أن يحصلوا على موافقة أولياء أمورهم وليهم أو من يقوم مقامهم.
ويتوجّب، وفق بنود مشروع القانون هذا أن يؤدّى المبلغ الذي حكمت به المحكمة في أجّل لا يتعدى ستة (6) شهور بدءاً بتاريخ صدور المُقرّر التنفيذي.
وأبرزت الوزارة الوصية على القطاع (وزارة العدل)، في مذكرتها التي أصدرتها لتقديم مشروع القانون، إن التوجّه إلى اعتماد عقوبات بديلة ينبع من منطلق إيجاد حلول فعّالة وناجعة لمكافحة أنواع محدّدة من السلوك الإجرامي، في إطار مقاربة تتغيّى إصلاح سلوكات الجانين وتهيئتهم للاندماج داخل المجتمع.
كما تروم هذه المقاربة خفض التكاليف وتخفيف الضّغط على المؤسسات السجنية، خصوصا أنّ ما يناهز 44.97 في المائة، أي تقريبا السّجناء نصف، هم أشخاص محكومون بمُدد تقلّ عن سنة.
