وزارة الاقتصاد والمالية المغربية تفوز بجائزة الشارقة للمالية العامة.
دار الخبر -و م ع
فازت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية بجائزة الشارقة للمالية العامة في نسختها الثانية، بحسب ما أعلن مجلس أمناء الجائزة البارحة الاربعاء .
واختار مجلس أمناء الجائزة خلال اجتماع خصص لتقييم الملفات المشاركة في هذه النسخة ،التي أقيمت بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، وزارة المالية المغربية لنيل هذه الجائزة عن فئة الجهة المتميزة في المالية العامة.
وعادت جائزة الجهة المتميزة في الأنظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية الى دائرة المالية في حكومة دبي ، وفازت مصلحة الضرائب المصرية عن فئة الجهة المتميزة في إدارة المشاريع المالية، فيما أحرز بنك الجزيرة السوداني الأردني الجائزة عن فئة الجهة المتميزة في الابتكار المالي.
وفاز المركز الجغرافي الملكي الأردني، بالجائزة عن فئة الجهة المتميزة في الرقابة والتدقيق وإدارة المخاطر المالية، ونال بنك الإسكان البحريني الجائزة عن فئة الجهة المتميزة في تقديم الخدمات المصرفية المالية، فيما توج صندوق أبوظبي للتقاعد بجائزة فئة الجهة المتميزة في إدارة صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي.
وشاركت 14 دولة عربية في جائزة الشارقة في المالية العامة ، هي مصر العربية، والإمارات و الأردن، و المغرب، وفلسطين، و تونس، والسودان، والسعودية، و سلطنة عمان، و البحرين، و قطر، والجزائر ، و سوريا والعراق.
وقال سالم يوسف القصير، رئيس مجلس أمناء الجائزة في تصريح صحفي أن هذه الأخيرة التي تأسست عام 2016، تهدف الى إرساء ثقافة التميز وتطور الفكر الإداري، لإضفاء هوية واحدة على مختلف الجهات الحكومية عنوانها الكفاءة والتميز، وتستند إلى رؤية مفادها أنها جائزة عربية رائدة ومتميزة في مجال المالية العامة، مشيرا الى أن رسالة الجائزة تتمثل في تعزيز ونشر ثقافة الجودة والتميز كنهج لتطوير وتحسين أداء المؤسسات المالية العربية، من خلال اعتماد وتطبيق معايير التميز في الجائزة، ونشر وتبادل الخبرات وأفضل التجارب والممارسات في الإدارة المالية.
وتعتبر جائزة الشارقة للمالية العامة ، الأولى من نوعها عربيا، وتعنى بتمكين قطاع المالية ليكون رافعة ناجحة ومستدامة للتنمية في الدول العربية من خلال قياس وتقييم مستمر للالتزام بمعايير التميز المرتبطة بالقطاع المالي على مستوى المؤسسات الحكومية في الدول العربية، وإثراء التنافس في ما بينها لبلوغ المستوى الأمثل من الأداء والممارسات والتجارب الإدارية المالية الناجحة في هذا المجال.
