دار الخبر -و م ع
نص البروتوكول الذي وقع عليه كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره العراقي، الدكتور خالد شواني، على العمل في القريب العاجل على توقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين تهم مجالات تسليم المسجونين بين البلدين وتعزيز جميع روابط التقارب والتعاون بين العراق والمملكة المغربية، لاسيما في مجال العدالة ومختلف المجالات التي قد تعمق هذه العلاقة
ويمهد هذا البرتوكول لإنهاء ملف عدد من الأسر المغربية التي تم الاحتفاظ بها في السجون العراقية بعدما جرى اعتقال أفرادها في إطار الحرب على الإرهاب.
وقالت وزارة العدل، في بلاغ صحفي، إن الوزير وهبي، وقع، في ختام زيارته الرسمية لجمهورية العراق، يوم السبت الماضي، 11 مارس 2023، بالعاصمة العراقية بغداد، مع نظيره العراقي، على برتوكول تفاهم بين البلدين في مجال العدالة.
وذكرت أن البروتوكول سطر مجموعة من الأوراش والمشاريع والبرامج التي سيتم الاشتغال عليها في المستقبل القريب، كما يضم جزء كبير منه الاشتغال في مجال العدالة وتعزيز التعاون في مجال القوانين والمشاريع المشتركة والمهن القانونية وبرامج التكوين.
وسبق لعائلات المغاربة المعتقلين في “سوريا” و”العراق”، تنظيم وقفات احتجاجية للتنبّيه إلى أوضاعهم الصعبة والمطالبة بإعادتهم إلى بلادهم.
وتعتقل السلطات في سوريا والعراق والمناطق الكردية، الآلاف من المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي وعائلاتهم من جنسيات مختلفة؛ ومن ضمنهم مغاربة.
وأبرزت “تنسيقية عائلات العالقين والمعتقلين في سوريا والعراق”، في بيانٍ لها؛ أن وقفتها التي تحمل شعار: “إلى متى الانتظار.. أبناؤنا في خطر”، تأتي للمطالبة: بـ”طي هذا الملف وهذه المعاناة وإيجاد حل لهذه القضية الإنسانية”.
وتُطالب التنسيقية بإرجاع المغاربة المعتقلين والعالقين في “سوريا والعراق”، الذين تقول إنهم يعيشون في: “ظروف مأساوية وقاسية وأوضاع جد خطيرة”.
وشّكل مجلس النواب مهمة استطلاعية أواخر شهر شتنبر من عام 2020، بهدف الوقوف على حقيقة ما يُعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق. وتحدث التقرير عن أوضاع صعبة لهؤلاء المغاربة، خاصة منهم النساء والأطفال.
