دار الخبر
تعمل الحكومة المغربية على خطة جديدة لتخفيض عدد المعتقلين الاحتياطيين في البلاد، وذلك عبر تقديم عقوبات بديلة تستخدم بدلاً من الحبس. ويعد هذا المشروع جزءًا من الإصلاح الجنائي الذي يسعى إلى تحسين الوضع السجني وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة المغربية.
وتهدف الخطة إلى تقليص عدد السجناء في البلاد، وتخفيض تكاليف الإقامة بهم في المؤسسات السجنية، من خلال تقديم عقوبات بديلة للحبس تشتمل على بعض الالتزامات التي تخدم المنفعة العامة. ويتم تحديد هذه العقوبات بدقة وتأني لتفادي أي تأثير على مبادئ وأسس القانون في المغرب.
ويعد الاعتقال الاحتياطي في السجون المغربية من المشكلات الكبيرة التي تواجه الحكومة المغربية، ويهدف هذا المشروع إلى حل هذه المشكلة دون أن يؤثر على الثوابت المهمة في القانون المغربي. ومن المقرر أن تعرض عدد من القوانين المتعلقة بهذا المجال حالياً للنقاش.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الحكومة لتعزيز حقوق الإنسان وتحسين الوضع السجني في المملكة المغربية، وتحقيق العدالة في المجتمع المغربي.
ويعتبر هذا الإصلاح الجنائي خطوة إيجابية تهدف إلى إحداث تغييرات إيجابية في النظام القضائي والسجني في المملكة المغربية.
