“غضبة ملكية” تطال عشرات المسؤولين و الملك يستدعي أكبر مسؤول جهوي في البحرية الملكية.
دار الخبر
لم تكد تمرّ زيارة “مفاجئة” قام بها الملك محمد السادس، السبت الماضي، لـ”مارينا” الميناء التجاري للدار البيضاء، حتى تمّ على عجل استدعاء المسؤول عن البحرية الملكية، قبل تنزيل قرارات تمهيدية همّت عشرة مسؤولين تابعين للبحرية الملكية في هذا الميناء.
وفي الوقت الذي لم ترشح بعد تفاصيل بشأن نوعية القرارات التي اتخذت بسبب هذه “الغضبة الملكية، يُتوقع أن تعقبعها عقوبات أخرى، خصوصاً أنّ الأمر يهمّ “تقصيراً” في مهام جهاز بهذه الحساسية داخل الميناء و”المارينا” والشواطئ الكبيرة للجهة.
وقد جاءت هذه “الغضبة الملكية” في الوقت الذي تشهد شواطئ جهة البيضاء (تمتدّ من بن سليمان إلى الجديدة)، اختراقات من قبل “مافيات” الاتجار في البشر والتهريب الدولي للمخدرات.
فقد فكّكت “الديستي”، بتنسيق مع المكتب الوطني لمكافحة المخدرات (الفرقة الوطنية للشرطة القضائية)، آخر هذه الشّبكات الإجرامية التي فككتها يوم الجمعة الماضي فقط، يوماً واحداً قبل الزيارة الملكية للميناء.
وقد تمّ تفكيك هذه العصابة في منطقة “المنصورية” بضواحي المحمدية، وتمّ حجز معدّات لوجستية خاصة بالإبحار.
وقد تَبيّن أن لأفراد هذه العصابة ارتباطاً بالعصابة التي تم تفكيكها في بالجديدة، أواخر فبراير الماضي، وتمّ على إثرها إيقاف 21 مشتبها فيهم.
في غضون ذلك، أوردت مصادر إعلامية أن انتشار الأزبال ودخول السيارات إلى أماكن ممنوعة، وتوقفها عشوائيا كانت مما “أغضب” الملك حين ولج إلى ورصيف “المارينا”.
وتابع المصدر ذاته أن هذه السّلوكات مخالفة للقانون، خصوصا في محيط الرسو، إضافة إلى أمور أخرى عجّلت بالغضبة الملكية، ما أدّى إلى استدعاء أكبر مسؤول جهوي في البحرية الملكية واستفساره عن “تقصيره” في أداء مهامّه.
ويتوقّع أن تتخذ قرارات أخرى بعد هذه “الغضبة الملكية” وأن تفتح أبحاث لتحديد المسؤوليات بشأن سلوكات التقصير، كما قد تتعدى جهاز البحرية الملكية إلى أجهزة أخرى تعمل في ميناء و”مارينا” العاصمة الاقتصادية.
