النقابات تتحرك للزيادة في الأجور وإلغاء الاقتطاعات.

دار الخبر

ستعقد النقابات العمالية الأكثر تمثيلية (وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين والاتحاد المغربي للشغل) بعد غد الجمعة اجتماعا آخر مع عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

ومن المقرر أن يستقبل أخنوش، وفق مصادر مطلعة، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل بعد الإفطار، على أن تخصّص جلسات أخرى لاستقبال ممثلي النقابات العمالية الأخرى.

وفي هذا الإطار، صرّح ميلودي موخاريق، الأمين العامّ لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، بأنه تَقرّر أن يناقش مع رئيس الحكومة “دعم القدرة الشّرائية للأجَراء من خلال الزّيادة العامة في الأجور وتخفيض الضّغط الضريبي على الأجور”.

وتابع موخاريق أن “الوضع الاجتماعي في المغرب مشتعل بسبب ارتفاع الأسعار وغياب إجراءات تحد من تداعيات الأزمة”، مسجّلا أن نقابته (الاتحاد المغربي للشغل) “ستفرض على الحكومة وجهتها الإصلاحية من أجل كسب حقوق الطبقة المتوسطة والعمالية”.

وستقترح النقابة المذكورة على الحكومة، في جولة أبريل 2023 من الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة، وفق ما أكد المتحدّث ذاته، “تفعيل مطلب دعم القدرة الشّرائية للأجَراء بالزّيادة العامة في الأجور وتخفيض الضّغط الضّريبي على الأجور”.

وتصل “اقتطاعات الضريبة أحياناً، وفق المتحدث ذاته، إلى 38% من الأجر، ما يمُسّ استقرار الطبقة المُتوسّطة ويُهدّد توازنها”.

وشدّد موخاريق على ضرورة التحرّك الحكومي لاستتباب الأمن الغذائي الوطني وعودة أسعار المواد الأساسية إلى مستوياتها السّابقة؛ داعيا إلى “الإلغاء الجزئي والمرحلي” للضريبة على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية.

ومعلوم أن الضّريبة على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية تتراوح حاليا بين 10% و20% على كل المواد والخدمات.