دار الخبر
حذّر تجمّع منتجي الخضر والفواكه من حدوث “الأسوأ” مستقبلا، إذا استمرّت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في موقفها “الجامد”.
وانتقد التجمع (يضم في عضويته أربع جمعيات وهيآت مهنية) “القرارات الأحادية للإدارة”، شاجباً “تهميشه” داخل اللجنة التي عيّنها وزير الفلاحة لإدارة الوضع، ما انتهى بمغادرة المنتجين للسوق الأوربية أوائل 2022، قبل أن يتكرّر الأمر هذه السنة أيضا بسبب قرار وقف التصدير، الذي وصفه التجمّع بـ”الأحادي”.
ويرى تجمع منتجي الخضر والفواكه أن هذا “الأسلوب” في الإدارة أضرّ كثيراً بالعلامة المغربية، من حيث مصداقية الأصل المغربي مع الشّركاء التجاريين الأجانب ومن حيث معاملتهم الفردية مع عملائهم كمُورّدين تعاقديين.
ووجّه المنتجو رسالة إلى وزير الفلاحة سجّلوا فيها أنّ “نظام الإنتاج الفلاحي للخضر والفواكه، الذي تم بناؤه على مدى سنوات عديدة، بفضل جهود مجتمعة ومنسّقة، هو حاليا في مأزق”.
واحتجّ المنتجون والمصدرون، في الرسالة ذاتها، بقرار وقف صادراتهم إلى الخارج، مُندّدين بـ”الوضع المزري الذي يعيشونه بسبب قرار السلطات منع التصدير لضمان الاكتفاء الذاتي للبلاد”.
وبحسب التجمّع فقد أدى قرار الحكومة توقيف الصادرات إلى وضع المنظومة الاقتصادية للفواكه والخضر في موضع “مثير للقلق”، والتي كانت وفقهم دائما “رائدة في الزّراعة المغربية”.
يأتي ذلك في الوقت الذي كان قطاع الفاكهة والخضر قادرا على الحفاظ على التوازن بين إمداد السّوق المحلية والتصدير، كما كانت صادرات السوق المحلية دوما تدعم النتيجة النهائية للمنتج، لتحقيق ميزانية متوازنة بين التصدير والسوق المحلي، وفق التجمّع المذكور.
وأرجع “التجمّع” تضخّم الأسعار إلى المناخ متقلب والجفاف الشّديد، وموجات حرارة التي كانت أطول أكثر تواترا ونوبات البرد المفرطة طويلة الأمد.
كما أرجعه إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة سعر التكلفة بنسبة 100 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية وزيادة تكاليف الرسوم، إضافة إلى الضّريبة على القيمة المضافة، التي تمّ تعميمهت على جميع مكونات الإنتاج التي تظلّ غير مسترجعة من قبل المنتجين الفلاحيين.
وتبريرا لمطلب استئناف التصدير، عدّد منتجو الخضر والفواكه في رسالتهم أسباب “الأزمة” التي أصابت القطاع، وأهمّ هذه الأسباب التضخّم المتسارع، الذي يؤثر في المنتج من خلال زيادة سعر تكلفته، ما يؤثر أيضا على المستهلك، بالتأثير في قدرته الشرائية، وانخفاض مستويات الغلة، الذي يرجع أساسا إلى الأوبئة الجديدة التي تُهدّد حالة الصحة النباتية للمحاصيل.
كما أرجعوه إلى مقاومة المنتجات الصّيدلانية النباتية التي طورتها بعض الحشرات ومسببات الأمراض.
