دار الخبر
ستشكّل أزمة تكلفة المعيشة، بحسب ما وضّح تقرير حديث أنجزه “المنتدى الاقتصادي العالمي”، الخطرَ العالمي الأولَ خلال السّنتين المقبلتين.
وقد تسبّب في هذه الأزمة العالمية، بحسب التقرير نفسه، بالدرجة الأولى “التضخّم“، الذي استفحل بفعل الحرب الرّوسية -الأوكرانية وثانيا بسبب إعادة فتح الاقتصاد بعد أزمة كورونا.
وأكّد تقرير “المخاطر العالمية لسنة 2023 (Global Risks Report”) الذي شمل استبياناً أشرف على إنجازه ألف و200 خبير، أنّ هذا الخطر يفوق مخاطر الكوارث الطبيعية والأحداث المناخية القاسية وحتى النزاعات.
وأدى هذا الخطر إلى نشوب توترات شديدة في العديد من مناطق المعمورة، من خلال دفع ملايين السّكان نحو دائرة الفقر المدقع وتأجيج التوترات المجتمعية في عدة بلدان.
وبشأن المغرب أفاد التقرير بأن خمسة مخاطر أساسية تُهدّده خلال السّنتين المقبلتين، في مقدّمتها أزمة تكلفة المعيشة والتضخّم الذي قد يصر مستداما، إضافة إلى زيادات كبيرة في أثمنة السّلع الأساسية، علاوة على أزمات حادّة في ما يتعلّق بالمتوفر من هذه السلع، وأخيرا مخاطر مرتبطة بأزمات ديون تهدّد المعيش اليومي في البلاد.
من جهة أخرى كشف التقرير في بيان، أن المخاطر العالمية تشمل “الضغط على إمدادات الطاقة والغذاء المتوقع أن يستمر خلال العامين المقبلين، والارتفاع الحاد في أزمة تكلفة المعيشة وتكلفة الديون” بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الفائدة.
وأضاف البيان أن هذه المخاطر “تلحق ضررا بجهود مكافحة تهديدات أخرى طويلة الأمد وخاصة تغير المناخ” وانهيار التنوع البيولوجي، وذلك قبل خمسة أيام من بدء الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بين 16 و 20 يناير.
ويدعو التقرير الذي أعد بالتعاون مع شركة مارش ماكلينان، المتخصصة بتقديم المشورة في إدارة المخاطر، وشركة زوريخ للتأمين، إلى اتخاذ إجراءات تعاون عالمية عاجلة بهدف وضع نوافذ عمل “تتقلص بسرعة”.
وأوضح البيان “أن الوباء العالمي والحرب في أوربا أديا إلى وضع أزمات الطاقة والتضخم والغذاء والأمن في المقام الأول”
د مشيرا كذلك إلى خطر “استقطاب المجتمعات عبر التضليل والمعلومات الخاطئة” أو حتى “الحروب الجيو-اقتصادية”.
وأكد البيان على أنه “ما لم يبدأ العالم في التعاون بشكل فعال بشأن الاعتدال (لتغير المناخ) والتكيف المناخي، فإن السنوات العشر القادمة ستؤدي إلى مزيد من الاحتباس الحراري والانهيار البيئي”.
وبالتوازي، فإن الأزمات المرتبطة بالتنافس الجيوسياسي بين مختلف البلدان “تهدد بخلق ضائقة مجتمعية على مستوى غير مسبوق، مع غياب الاستثمارات في الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية، مما يفاقم من تآكل التماسك الاجتماعي”.
وخلص التقرير إلى نتيجة ضارة أخرى لهذا التنافس المتمثلة باستئناف التسلح والعسكرة، لا سيما من خلال التقنيات الحديثة أو الفاعلين المارقين.
