البرلمان الأوروبي يتهم المغرب بالتجسس على بيدرو سانشيز و شخصيات كبيرة في إسبانيا.
دار الخبر
تستمر قضية بيغاسوس في لفت الأنظار إلى عمليات التجسس والاختراق الإلكتروني التي تستهدف القادة السياسيين والناشطين والصحفيين في جميع أنحاء العالم.
وقد شهدت هذه القضية تصاعدا في الأسابيع الأخيرة بعد أن كشفت تقارير إعلامية عن أدلة تفيد باستخدام حكومات العالم لبرنامج بيغاسوس للاختراق الإلكتروني والتجسس.
وفي هذا الصدد، قدمت لجنة التحقيق التابعة للبرلمان الأوروبي تقريرا حصريا يشير بأصابع الاتهام إلى المغرب باعتباره المسؤول “المحتمل” للتجسس على هواتف رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، وعددا من وزرائه.
ورغم عدم وجود أدلة قاطعة تثبت مسؤولية المغرب في هذه القضية، إلا أن النواب الأوروبي يواصلون توجيه الاتهامات إلى المغرب.
وتمت الموافقة على التقرير المذكور بأغلبية 30 صوتا، وثلاثة معارضين، وامتناع أربعة أشخاص عن التصويت. وتعد هذه الاتهامات بمثابة صدمة للعلاقات بين المغرب و البرلمان الأوروبي، خاصةً أن المغرب وإسبانيا يتمتعان بعلاقات دبلوماسية واقتصادية قوية.
ونقلت وكالة الأنباء الاسبانية (إيفي) عن هذه المصادر الحكومية وصفها ب “مجرد تكهنات” لكل محاولة تستهدف بلدا آخر، في إشارة الى المغرب، بخصوص استخدام هذا البرنامج لاستهداف أعضاء في الحكومة الاسبانية، وخصوصا رئيس الحكومة أو وزراء الداخلية، الدفاع أو الفلاحة.
وتساءلت ذات المصادر: “على أي أساس تم بناء هذه الاتهامات؟”. وشكلت مزاعم التجسس باستخدام برنامج بيغاسوس ضد عدة دول محل انتقادات على الصعيدين القانوني والعلمي.
ويستمر نواب البرلمان الأوروبي في توجيه أصابع الاتهام إلى المغرب باعتباره “المنفذ المحتمل” للتجسس حسب ما نقلته وسائل إعلام إيبيرية. ولم يقدم التقرير النهائي أدلة تؤكد “مسؤولية” المخابرات المغربية في هذه القضية.
