المغرب.. أزمة حليب كبيرة في الطريق.

دار الخبر

كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية أمس الثلاثاء، النقاب عن التدابير والإجراءات التي أقرّتها حكومة عزيز أخنوش لمواجهة الأزمة المرتبطة بإنتاج الحليب، عقب الارتفاع الذي سجّلته أسعار هذه المادة الأساسية مؤخّرا.

وقالت فتاح، ضمن جوابها عن سؤال كتابي في مجلس النواب، إن الحليب المعقّم ومشتقاته يندرج في فئة الموادّ والخدمات التي تمّ تحرير أسعارها، ما يعني أن التغيرات التي تشهدها أسعارها صارت تخضع للتطورات التي تشهدها السّوق وكذا لتأثيرات التوازنات بين العرض والطلب.

ووضّحت نادية العلوي نفسها أن إنتاج الحليب المُعقّم ومشتقاته تعتمد أساسا على المواد الأولية التي يجري استيرادها، وتحديدا مادة الحليب المجفف.

وتابعت العلوي أن سعر استيراد الحليب ومشتقاته سجّل في الشّهور الأخيرة زيادات ملحوظة، فكان طبيعيا أن يؤثر ذلك بالسّلب في أسعار هذه المادة ومشتقاتها في السّوق الوطنية، إذ زادت، بين يناير وأكتوبر الماضيين، بما يناهز درهماً في اللتر الواحد.

وعزت نادية وزيرة الاقتصاد والمالية هذه الزّيادة إلى مجموعة من العوامل، أولها تزامن الزيادات مع فترة يقلّ فيها الإنتاج المحلي للحليب سنويا، وأيضا مع الزيادة في تكلفة الأعلاف الموجهة للمواشي.

وقد أسهم هذا الأمر، بحسب المتحدّثة ذاتها، في تسجيل تراجع في أعداد رؤوس الأبقار في حظائر المُربّين، ما أدى إلى النقص الملاحَظ في إنتاج الحليب الموجّه للقطاع الصناعي وتجميعه

كما عدّدت فتاح العلوي ضمن أسباب الزّيادة المذكورة عاملَ الارتفاع الذي سُجّل في أسعار المواد الأساسية لصناعة الأعلاف في الأسواق العالمية، مثل الذرة، التي تضاعف سعرها بنسبة 32%، ما أسهم في ارتفاع أسعار الأعلاف في الأسواق الوطنية.

وأرجعت المتحدثة نفسها الزيادة كذلك إلى الارتفاع في أسعار استيراد موادّ الحليب، خصوصا مادة الحليب المُجفّف، التي تُستخدَم في صناعة كل من الحليب المُعقّم وحليب الأطفال.

وقفز الارتفاع المسجّل في سعر الحليب المُجفّف بين 2021 و2022 من 25.8 إلى 37.8 درهما، ما يمثل بنسبة 46% في الكيلوغرام الواحد المستورَد من هذه المادة، علاوة على ارتفاع كلفة التوزيع الذي تأثر بالزيادات التي شهدتها أسعار الكازوال.

ووضّحت العلوي أن حكومتها اتخذت عدة تدابير وإجراءات بغاية تطويق التداعيات السّلبية لهذه العوامل على أسعار الحليب، أبرزها تعليق الرّسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة المُطبَّقة على واردات الحليب المجفف، إضافة إلى تقليص رسوم الجمارك على مجموع الأبقار التي يمكن استيرادها لغاية الذبح حماية الأبقار الحلوب وفي الوقت نفسه ضمان تزويد الأسواق الوطنية بما تحتاج من اللحوم الحمراء.

كما عدّدت وزيرة الاقتصاد والمالية إجراء آخر يتمثل في محاربة المسالك غير المُنظمة لبيع مادّة الحليب، مع توجيه الإنتاج الوطني لصناعة الحليب لتخفيف حدة الخصاص المسجّل في هذه المادة.