المغرب الرقمي..، الحكومة تكشف خطتها لتعميم الرقمنة الشاملة في أفق 2030
دار الخبر مراكش:
كشفت الحكومة تفاصيل الاستراتيجية الرقمية التي تعتزم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة من خلالها تعميم الرقمنة على كافة الإدارات والمؤسسات العمومية بالمغرب، وهي استراتيجية تهم مجال البيانات وتطوير المرتفق وتحفيز الإدارات، ووضع إطار قانوني يؤطر العملية.
وقد حددت هذه الاستراتيجية في أفق 2030، وفق تقرير حول الموارد البشرية ملحق بمشروع قانون المالية ل2023، عددا من الأهداف، التي منها الوصول إلى رقمنة 100 في المئة من الخدمات العمومية، وربط 100 في المئة من البنيات المعنية بمسارات المرتفقين والمقاولات بالشباك الوحيد “One Stop Shop”، واستخدام 70 في المئة من الإدارات للخدمات السحابية، وكذا اعتماد التوقيع الإلكتروني داخل الإدارات والمؤسسات العمومية بنسبة 100 في المئة.
ولهذه الغاية، تركز الاستراتيجية على مجموعة من المحاور الأساسية، التي منها إرساء إطار عام ملائم للإدارة الرقمية، من خلال تأهيل إطار تشريعي وتنظيمي يستهدف بشكل خاص النظم الاستراتيجية المتكاملة ووضع آليات لملاءمة تنظيم الإدارات مع الخيار الاستراتيجي للرقمنة، ووضع نظم ومعايير تتناسب مع بيئة الإدارة العمومية، ووضع استراتيجية للموارد البشرية تمكن من استقطاب الكفاءات المتخصصة في الميدان الرقمي.
وأكد التقرير نفسه أن الحكومة وضعت استراتيجية رقمية تأخذ بعين الاعتبار، من جهة، أحكام القانون رقم 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الذي نص على القيام في أجل أقصاه خمس سنوات على رقمنة مسارات المرتفقين والمقاولات، ومن جهة أخرى، الإكراهات التي يفرضها تنزيل هذا الورش الهام.
وستعمل الاستراتيجية الرقمية، حسب التقرير، على تعزيز البنية التحتية الرقمية ويتم في إطارها التركيز على تطوير أنظمة معلومات الإدارات العمومية طبقا لمعايير موحدة عبر تسريع النضج الرقمي للإدارات ووضع مخطط توجيهي نموذجي لأنظمة المعلومات.
وفي مجال تعزيز البنية التحتية كذلك، تشدد الاستراتيجية الرقمية على رصد الموارد الضرورية للاستثمار في البنية التحتية التي تتعلق بالورش الرقمي (مركز البيانات- السحابة الرقمية…) وتطوير آليات موحدة لاقتناء معدات تكنولوجيا المعلومات.
كما تهتم وزارة الانتقال الرقمي في السياق نفسه بتطوير استراتيجية للبيانات، إذ يتضمن هذا المحور وضع إطار ملائم للبيانات الرقمية الإدارية (معايير نضج البيانات- جودة البيانات..)، وتعزيز الآليات الكفيلة بضمان أمن وسرية البيانات.
وفي الصدد نفسه، تعمل الاستراتيجية على تطوير تبادل البيانات الرقمية، وتعزيز إعادة استخدام البيانات عبر تطوير البيانات المفتوحة Open data، إضافة إلى تأطير الذكاء الاصطناعي داخل الإدارات بواسطة منظومة أخلاقيات.
وتندرج ضمن هذا البرنامج، وفق تقرير الموارد البشرية، مجموعة من البرامج، منها مواكبة وإعادة هندسة مسارات المرتفقين، وتفعيل التدابير المتعلقة بهذه العملية، وتطوير استراتيجية لاعتماد أنظمة استراتيجية متكاملة (الهوية الرقمية- الدفع الالكتروني…)، إضافة إلى تطوير الشباك الوحيد للخدمات العمومية (One Stop shop) .
وبهدف تأطير الأنشطة الرقمية وضمان الشروط الكفيلة بتعزيز الثقة الرقمية، تعتزم الحكومة، وفق التقرير، وضع مشروع قانون يتعلق بالإدارة الرقمية وكذا مرسوم يخص تطبيق القانون رقم 20-05 المتعلق بالأمن السيبراني.
ويحظى هذا المحور بأهمية بالغة في الاستراتيجية الرقمية، ويرتكز على الولوج إلى الخدمات العمومية الرقمية، الذي يحتوي على برامج تهم تسهيل الولوج إلى التجهيزات الرقمية، ووضع ميكانيزمات تعزز الولوج إلى الخدمات الرقمية.
كما ترتكز على تطوير وتعميم المهارات الرقمية لدى المواطن، وتندرج ضمن هذا الورش برامج تطوير المهارات الأساسية والمتقدمة للمواطن (منصات التعلم الإلكتروني..)، وتعزيز الثقافة الرقمية للمرتفق، ودعم تطوير المحتوى الرقمي.
إضافة إلى ارتكاز الشمولية الرقمية على تعزيز الممارسات الجيدة المتعلقة بالاستماع للمرتفقين وتقييم الخدمات الرقمية.
و تشمل الاستراتيجية الرقمية في أفق 2030 تقوية مشروع الإدارة الرقمية، ولهذا كشفت وزارة الانتقال الرقمي عن تنظيمها جائزة التميز بغرض تحفيز الخدمات العمومية الإلكترونية، حيث يتم تقييم المشاريع الرقمية التي تقودها الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
وتتضمن الجوائز التي سيتم منحها أربعة أصناف، ومنها المحتوى الإلكتروني، ويتعلق الأمر أساسا بمحتوى المواقع الإلكترونية، إضافة إلى جائزة الخدمات الإجرائية الإلكترونية التي تهم الخدمات العمومية التي أحرزت تحولا رقميا ملحوظا.
كما تهم التطبيقات الذكية ويهم التطبيقات التي تمكن المواطن والشركات من الولوج السلس إلى الخدمات العمومية، والمشاركة المجتمعية الإلكترونية وتتعلق بالقنوات التي تضعها الإدارات رهن إشارات المرتفقين من أجل طرح آرائهم واقتراحاتهم.
