دار الخبر
توصلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى نتائج مهمة وحاسمة في بحثها الميداني الذي أجرته حول وزن قنينات الغاز في السوق المغربي.
فقد أكدت الجامعة في تقريرها أنه لا يوجد أي تلاعب في وزن القنينات المعروضة في الأسواق، وأن الشكاوى التي تلقتها من بعض المستهلكين بخصوص ارتفاع سعر الغاز بشكل غير مباشر بسبب الغش في وزن القنينات غير صحيحة.
وقامت الجامعة بجمع 5 قنينات كبيرة من شركات مختلفة في مناطق متعددة من المملكة وقامت بوزنها باستخدام موازين غير معايرة، وجاءت النتائج بأن وزن القنينات مطابق تماما لمتطلبات الظهير المتعلق بآلية ضغط الغاز والقرار الوزاري المتعلق بتصنيع واستخدام آليات ضغط الغاز.
وفي هذا السياق، أكدت الجمعية المغربية لحماية المستهلك على أهمية الحفاظ على جودة وسلامة المواد الاستهلاكية وتوفيرها بأسعار مناسبة للمستهلكين، وقد أشارت إلى أنه سيتم تكثيف جهودها للرصد والمتابعة المستمرة لجودة ووزن وأسعار المواد الاستهلاكية المختلفة في الأسواق المغربية، وتشديد الرقابة على المتلاعبين والمخالفين للقوانين والأنظمة المتعلقة بالحماية الاستهلاكية.
