دار الخبر
مع وجود أسطول الظل يتم نقل النفط الروسي من خلال ممر جبل طارق دون الالتزام بالعقوبات الدولية، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للبيئة في منطقة البحر المتوسط، وخاصة للمناطق الساحلية في المغرب وإسبانيا. وتشير تحقيقات المحامين والناشطين البيئيين إلى أنه يتعين على الحكومات العمل بشكل أسرع وأكثر فعالية للتعامل مع هذا الخطر البيئي المحتمل.
و يقول تقرير المحامين إن هذا النوع من التجارة غير الشرعية يمثل مخاطر أكبر للبيئة في حالة حدوث أي حادث بحري، مما يؤدي إلى تلوث الشواطئ والأضرار البيئية الأخرى. وللأسف، فإن شركات التأمين غالبًا ما تمتنع عن دفع التعويضات عن الأضرار التي يسببها هذا النوع من التجارة غير الشرعية.
وعلى الرغم من أن المغرب وإسبانيا ليستا المسؤولتين عن هذا النوع من التجارة، إلا أنهما يواجهان المخاطر البيئية والاقتصادية الجسيمة جراء هذا النشاط. وينبغي على الحكومات في هاتين الدولتين أن تتخذ خطوات فعالة للتصدي لهذا الخطر البيئي، بما في ذلك إعادة النظر في السياسات والتشريعات المتعلقة بالبيئة وتعزيز الإجراءات الرقابية على هذا النوع من التجارة.
ويجب أن يكون هذا التقرير إنذارًا للمجتمع الدولي بشأن أهمية تحمل المسؤولية في حماية البيئة والتعاون الدولي في مكافحة هذا النوع من التجارة غير الشرعية.
