دار الخبر
تحدث مشروع العقوبات البديلة الذي يرتقب أن يتداول بشأنه الحكومي ، يوم غد الخميس، في اجتماعه الأسبوعي، عن عقوبات من أجل المنفعة العامة، واعتبر أن هذه العقوبة من أهم البدائل التي تبنتها السياسات العقابية المعاصرة كبديل عن العقوبات السالبة للحرية خاصة القصيرة المدة.
المشروع اشترط في العمل بهذا البديل بلوغ المحكوم عليه 15 سنة، كأدنى حد من وقت صدور الحكم وأن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها خمس سنوات حبسا نافذة.
واعتبر المشروع أن العمل من أجل المنفعة العامة عمل غير مؤدى عنه وينجز لفائدة مصالح الدولة والمؤسسات والهيئات ذات الصلة بحماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام لمدة تتراوح بين 40 و1000 ساعة. وخص المحكمة بتحديد ساعات العمل لأجل المنفعة العامة.
وأشار إلى أن ساعتين من العمل الخاصة بهذا البديل العقابي، تقابل كل يوم من مدة العقوبة الحبسية.
أما المراقبة الإلكترونية، فقد أورد المشروع أنه يحقق قدرا كبيرا من التوازن بين حقوق وحريات الأفراد والمصلحة العامة المتمثلة في سعي الدولة إلى زجر مرتكب الجريمة.
وتتحقق هذه العقوبة عن طريق ارتداء المحكوم عليه قيد إلكتروني يوضع بمعصم المعني بالأمر أو ساقه أو على جزء آخر من جسده بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية المحددة له.
