دار الخبر
دعا المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE أسرة التربية الوطنية إلى خوض إضراب وطني يومي الاثنين والثلاثاء 20 و21 فبراير الجاري، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية خلال اليوم الأول من الإضراب على الساعة العاشرة صباحا.
وتأتي هذه الخطوات وفق بيان للمجلس، احتجاجا على “اتفاق” 14 يناير 2023، المُوقَّع بين الحكومة ووزارة التربية الوطنية وأربع نقابات تعليمية ذات تمثيلية، والذي ترتب عنه بحسب المصدر نفسه، رفض وتذمر واستياء وإحساس عميق “بالحكرة والمَهانة والتمييز والإقصاء والإحباط”.
وجدد البيان تأكيده على قرار رفض الجامعة الوطنية للتعليم لاتفاق السبت 14 يناير 2023، معتبرا ذلك إصرارا من الحكومة على “تنزيل مخططاتها التصفوية من خلال الالتفاف على المطالب وتفكيك الوظيفة العمومية وتصفية ما تبقى من التعليم العمومي وشرعنة التشغيل بالعقدة”.
ورفض المجلس، بـ”شدة الإقصاء الممنهج والمفضوح للجامعة الوطنية للتعليم FNE من حقها في استعمال وسائل الإعلام العمومي للتعبير عن موقفها الرافض للاتفاق السالف الذكر وشرح مضامينه، ويستهجن طريقة تقزيم تصريح الكاتب العام الوطني والتصرف فيه بطريقة مخدومة وتدليسية في نشرة الظهيرة يوم 26 يناير 2023 بالقناة الوطنية الأولى، فيما تم تخصيص الوقت الكافي لإبراز الموقف الرسمي للحكومة ووزارة التربية والنقابات الموقعة”.
وأدان البيان كل “التهديدات والإجراءات الترهيبية والتضييقية” ضد نساء ورجال التعليم الذين استمروا في خوض معركة مسك النقط في مسار، معلنة تضامنها مع كل الفئات التعليمية التي عبرت عن رفضها لمضامين الاتفاق المرفوض واستمرارها في خوض الاحتجاجات ضد سياسة التسويف والتماطل ومن أجل حقوقها ومطالبها العادلة والمشروعة.
ونددت النقابة بـ”الأحكام الجائرة التي طالت الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد، ويشجب القرارات التعسفية وما وصفته بـ”المتابعات الكيدية” و”المحاكمات الصورية” التي تستهدف النقابيين/ات ومناضلي/ات FNE والمحتجين/ات وفاضحي/ات المفسدين والفساد، ويطالب باحترام الحريات العامة والنقابية وحرية التعبير وحرية الاحتجاج السلمي التي تكفُلها كل المواثيق والتشريعات الدولية والوطنية”.
وحملت النقابة المسؤولية للحكومة ولوزارة التربية فيما يخص ما وصفته “بالتملص من كل الاتفاقيات (اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 و18 يناير 2022 و30 أبريل 2022) والتعامل التمييزي ضد نساء ورجال التعليم وعدم تلبية مطالبهم الملحة العادلة والمشروعة، كما يحمل المسؤولية للأكاديميات والوزارة بشأن تداعيات أية قرارات انتقامية وتعسفية لتكسير شوكة المضربين وثنيهم عن النضال والاحتجاج، يضيف البيان.
