وزارة الداخلية : نحن لسنا طرفاً في قضية لخصم و لن نتدخل فيها.

دار الخبر

أفاد مصدر مطلع بأن وزارة الداخلية ليست طرفا في النزاع القائم بين كل من مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار -كندر (بألون حزب الحركة الشعبية) وعامل إقليم صفرو.

وأكد المصدر ذاته أن الشكاية المسجّلة ضدّ لخصم هي شكاية شخصية سجّلت بعد اتهامه العامل بـ”الفساد” دون أن يقدّم أي دليل على اتهامه.

ولن تتدخّل وزارة الداخلية في الموضوع، وفق المصدر ذاته، إلا في حالة ثبوت وجود شبهات فساد أو خروقات محتملة من ممثليها.

من جهته، أبدى مصدر آخر، في تصريحات صحافية، استغرابَه عدم تقديم لخصم، حتى الآن، ولو دليلا واحدا لتزكية اتهاماته للعامل، سواء خلال مروره أمام أنظار النيابة العامة أو خلال تصريحاته الصّحافية.

وقد سجّل العامل دعواه القضائية، وفق المتحدث ذاته، من منطلق “البيّنة على من ادّعى”، ليطالب بتقديم الحجّة والدليل على مزاعم الفساد التي وجّهها له لخصم.

يأتي ذلك في الوقت الذي قرّرت النيابة العامة في ابتدائية صفرو إعادة قضية لخصم إلى الشرطة القضائية في فاس، لتعميق البحث معه بشأن الشّكاية التي سجّلها ضدّه عامل إقليم صفرو ورجل سلطة برتبة قائد، قبل تقديمه، غدا الأربعاء، أمام أنظارها مجدّدا.

وأصدرت المحكمة قرارها هذا بعدما كان لخصم قد قدّم، مساء الاثنين، أمام أنظار النيابة العامة في حالة سراح بعد شكاية قدّمت ضده، بسبب اتهامه عامل صفرو بـ”عرقلة ميزانية الجماعة التي يسيّرها من خلال تحريض أعضاء بمجلسها ضده”.

وكان لخصم قد قال تعليقا على هذه التطورات إن وكيل الملك في ابتدائية صفرو “قام بعمله”، مسجّلا أنه مطالَب بأداء كفالة بقيمة 50 ألف درهم حتى لا تتمّ متابعته في حالة اعتقال.

وأبدى البطل العالمي السّابق استغرابه لمطالبته بأداء هذه الكفالة ما دام أنه “لم يفعل ما يستحق ذلك”، مشدّداً على أنه “غير هارب من العدالة ومستعدّ للمثول أمامها متى طلب منه ذلك”.

وختم لخصم بالتشديد على أنه يملك حججا سيقدّمها للقضاة لإثبات براءته.