المغرب .. رقمنة شهادات الازدياد و ورخص البناء والسكن والوفاة
دار الخبر
تواصل الحكومة المغربية مشروعها الهادف إلى رقمنة الوثائق والمعاملات الإدارية في إطار عصرنة أداء مؤسّساتها وتيسير الأمور على المرتفقين.
وفي هذا الإطار كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أنّ الأخيرة تستعد لتنزيل مرسوم “التبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات” بمتمّ أبريل المقبل.
وسيُمكّن هذا الإجراء المرتفقين المغاربة من توجيه طلب الحصول على وثيقة إدارية إلى إدارة واحدة، وستتولى هذه الأخيرة التنسيق مع الإدارات الأخرى ورقمنة القرارات الإدارية التي تتعلق باحتياجات المرتفقين.
وتشمل هذه الوثائق الجديدة التي تسعى الحكومة إلى رقمنتها كلا من شهادة الازدياد وشهادة الوفاة ورخص البناء والسكن.
وفي هذا السّياق، قال رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية في مجلس الحكومة، إن نجاح التنزيل الفعلي والسّليم لهذا الورش الاستراتيجي، رهين بالانخراط التامّ والمعهود لجميع القطاعات الحكومية من أجل الارتقاء بالمرفق العام وضمان عدالة الولوج للخدمات وبالتالي تعزيز ثقة المرتفقين في الإدارة.
وتعهّد أخنوش بتسريع وتيرة تنزيل ورش تبسيط المساطر وتفعيله، تماشياً مع التوجيهات الملكية بهدف تجويد عمل الإدارات في علاقاتها مع المرتفقين، والمستثمرين.
وتابع المتحدّث ذاته أنه تمّ خلال الأسبوع الماضي عقد الاجتماع الأول في عهد حكومته للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتم خلاله الوقوف على مدى تقدّم هذا الورش، وجرد وتدوين ما يناهز 2.700 قرار إداري ونشرها في البوابة الوطنية “idarati.ma”.
كما قامت الحكومة، وفق ما صرّح به رئيسها، منذ بداية ولايتها، بتبسيط عدّة مساطر إدارية تتعلق بالاستثمار.
وفي هذا الإطار وضّح أخنوش أنه “تمّ، في إطار تشاركي مع مختلف المُتدخّلين، مركزياً ومحلياً، تبسيط 22 مسطرة الأكثر تداولا، ما مكّن من تقليص عدد الوثائق المطلوبة التي تخصّ هذه المساطر بنسبة 45%.
وقد قوبل هذا الإجراء، وفق المتحدّث نفسه، باستحسان المستثمرين،في انتظار تعميم هذه التجربة على باقي المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار في مرحلة مقبلة.
