وزارة وهبي تفرض اعتماد تقنية تسجيل فيديو للأزواج الجدد لتوثيق عقود الزواج و عقود العدول.
دار الخبر
وضعت وزراة العدل مشروع قانون يخص تنظيم مهنة العدول لدى الأمانة العامة للحكومة للمصادقة عليه قبل دخوله خيز التنفيذ، و هو المشروع الذي يتضمن جملة من البنود منها ما يخص توثيق العقود.
فإلى جانب اشتراط توفر العدول على مكتب قار في دائرة نفوذ المحكمة التي يتبع لها، منعت وزارة وهبي كذلك تعاملات العدول في الأسواق و خارج المكاتب القانونية.
و لتوثيق العقود، ينص مشروع القانون الجديد على ضرورة اعتماد تقنية التسجيل السمعي البصري لكل ما يروج داخل مجلس العقد، سواءا عقود الزواج أو كل العقود التي يشرف عليها العدول و التي يجب تصويرها صوتا و صورة و الاحتفاظ بالتوثيق في أرشيفات خاصة و سرية.
و نص مشروع قانون وزارة العدل الجديد على ضرورة توفر العدل على مكتب يستجيب للشروط الملائمة لاستقبال المتعاقدين وأن يكون مجهزا بالوسائل التقنية والمعلوماتية الحديثة واللازمة لتقديم الخدمة المطلوبة، من بينها اعتماد تقنية التسجيل السمعي البصري لكل ما يروج داخل مجلس العقد، والاحتفاظ به للرجوع إليه عند الاقتضاء.
و تسعى الوزارة من خلال هذا البند لحماية العدل من الوسائل الاحتيالية التي قد يلجأ إليها بعض الأطراف والتأكد من واقع احترام العدل الممارس لهذه المقتضيات، ثم تخويل رئيس المجلس الجهوي للعدول صلاحية المراقبة وتقدير مدى ملاءمة المكتب العدلي لشروط الممارسة المهنية.
