أسعار المحروقات ستتجاوز عتبة ال 15 درهما للتر الواحد.
دار الخبر
أعلنت مجموعة “أوبك+” أن أعضاء التحالف سيخفضون مستوى الإنتاج المستهدف لعام 2024 بواقع 1.4 مليون برميل عن مستهدفات الإنتاج الحالية.
وانضمت ست دول إلى هذا القرار، وهي روسيا، والعراق، سلطنة عُمان، الإمارات، الجزائر والكويت.
هذا القرار يثير تساؤلات حول التأثيرات السلبية المحتملة على الدول غير المنتجة للنفط، مثل المملكة المغربية.
في هذا السياق، يرى الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ومنسق جبهة إنقاذ “سامير”، أن الهدف الرئيسي للدول المنتجة للبترول من خلال خفض مستوى الإنتاج هو تقليل فائض المواد الطاقية في السوق العالمية، مما سيؤدي إلى زيادة أسعار هذه المواد وتحقيق أرباح هامة لصالح هذه الدول.
وبالمقابل، يشير اليماني إلى أن دول مجموعة “أوبك” أو “أوبك+” تسعى لخفض الإنتاج لرفع أسعار المواد النفطية، في حين تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية على احتياطاتها النفطية وتقوم بسحبها للحفاظ على توازن العرض في السوق العالمية، وبالتالي استقرار الأسعار، وذلك بسبب السياق الانتخابي في أمريكا وزيادة الانتقال إلى مصادر طاقة أخرى.
ونظرًا للطلب المتزايد على المواد الطاقية خلال فصل الصيف، قررت عدة دول من بينها روسيا أن تُعطي الأولوية للسوق الداخلية، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الطاقية في المستقبل.
ويتوقع اليماني أن يصل برميل النفط في المرحلة المقبلة إلى ما فوق 80 و90 دولارًا للبرميل الواحد، مشددا على أسعار الغازوال التي بلغت إلى حدود اليوم 12 درهما في المغرب، ستصل 15 درهما في شهر غشت أو شتنبر المقبل.
