“وزارة الفلاحة تحمّل تكلفة 3 دراهم لكل كيلوغرام من الشعير لدعم الفلاحين: الخطوة الملكية المقدرة في زمن الجفاف والأزمات العالمية”.
دار الخبر
تركّز الحكومة المغربية على دعم الفلاحة وتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يعتمد عليه الكثير من المغاربة لتأمين لقمة العيش.
وتعددت المبادرات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق هذا الهدف، من بينها دعم المحاصيل الزراعية المهمة مثل الشعير.
وقد أكد الكاتب العام لقطاع الفلاحة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، رضوان عراش، في حلقة من برنامج “مع الرمضاني”، على أن الحكومة تحمّلت تكلفة 3 دراهم عن كل كيلوغرام من الشعير المدعوم.
وأضاف أنه في عام 2022 تم رفع تلك التكلفة، نظرًا للحرب في أوكرانيا وارتفاع الأسعار في السوق الدولية والجفاف.
و يعتبر دعم الشعير المدعوم إحدى السياسات الرامية إلى تشجيع الفلاحين على زيادة الإنتاج وتحسين الدخل الزراعي، وذلك من خلال توفير الأسعار المناسبة والمحفزة للمزارعين.
وتستفيد من هذا الدعم فئة كبيرة من الفلاحين المتضررين من الجفاف ونقص الموارد المائية.
ويتم توزيع حصص الشعير المدعوم وفقًا لمعايير وشروط صارمة، وتتمثل هذه المعايير في عدة عوامل مثل توزيع الأعلاف في الجماعات التي تعاني من عجز في التساقطات المطرية في كل إقليم، وحالة المراعي في كل إقليم، ومدى اعتماد فلاحي الإقليم على محصول الحبوب والشعير، وأهمية المناطق البورية في كل إقليم.
وتعتبر هذه الإجراءات جزءًا من البرنامج الحكومي الذي أطلقه جلالته الملك محمد السادس لمحاربة آثار الجفاف و نقص التساقطات الذي تعيشه المملكة.
