دار الخبر
قضت هيأة الحكم بمحكمة الاستئناف في طنجة، أمس، بإدانة متهم بتزوير أوراق نقدية وتداوُلها، رغم رفضه كشف مصدرها.
وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية على المتهم، حضوريا بعشر (10) سنوات سجناً نافذاً، بينما برّأت متهماً ثانياً على ذمة الملفّ نفسه وإبعاد المسؤولية الجنائية عنه في ما نسب إليه، لورود اسمه خلال التحقيق مع المُتّهم المُدان.
وتوبع المتورّط المفترَض من قبَل النيابة العامّة بجناية “تزييف أوراق نقدية وتداولها”، بعد أن ضبط متلبّساً بتداول أوراق نقدية تَبيّن أنها مزورة.
وقد حاول المتهم، أثناء عرضة على هيأة المحاكمة، أن يتنصّل من التهم المُوجّهة له، مُدّعياً أنه لم يعرف أنّ الأوراق النقدية التي كان يحوزها “مضروبة”.
لكنّ النيابة العامة، التي لم تقتنع بادّعاءاته، واجهته بواقعة فراره بعدما أخبره صاحب محلّ بقالة بأن الأوراق النقدية التي سلّمها له مزورة، لتُلقيَ القبض عليه، في وقت لاحق، عناصر الأمن وبحوزته أوراق نقدية أخرى مزورة.
