دار الخبر
أصدرت المحكمة الابتدائية في الفقيه بن صالح حكمًا اليوم الخميس بالسجن لمدة 5 أشهر نافذة بحق طبيب وطبيبة، متهمين بتقديم شهادة طبية مزورة لمحمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بن صالح وعضو برلماني في حزب الحركة الشعبية، بهدف الهروب من التحقيقات التي يجريها القضاء.
وأفادت مصادر أن الهيئة القضائية قررت في جلسة طويلة اليوم سجن المتهمين، وهما طبيبان يعملان في القطاع الخاص، لمدة 5 أشهر وفرض غرامة مالية قدرها 500 درهم على كل منهما.
وقد رفضت المحكمة طلب الإفراج المؤقت للمتهمين، وقررت احتجازهما في سجن الفقيه بن صالح.
يجدر بالذكر أن محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس مجلس الفقيه بن صالح، يواجه حاليًا تهم الاختلاس وتبديد الأموال العمومية والرشوة والارتشاء وتزوير الوثائق الرسمية والعرفية، وهو قيد الاعتقال برفقة 13 شخصًا آخرين.
