خبر السار: زيادة ثانية في الأجور قادمة لهذه القطاعات.
دار الخبر
تعهد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال خطابه الذي ألقاه بمناسبة الاحتفال بفاتح ماي، بتنفيذ زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجر في عدد من القطاعات الحيوية بالمغرب، بعد أن تم تنفيذ زيادة مماثلة السنة الماضية.
وقال الوزير إن هذه الزيادة ستكون بنسبة 5% لقطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وبنسبة 5% أخرى للقطاع الفلاحي، وستدخل حيز التنفيذ في شتنبر 2023.
وأشار الوزير إلى أن هذه الزيادة تأتي تنفيذا لالتزامات الحكومة السابقة، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5%، وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي، خلال السنة الماضية.
وأضاف الوزير أنه تم توحيد الحد الأدنى للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.
ويأتي هذا في إطار محضر الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات المركزية، الذي يشمل الفترة ما بين 2022 و2024، والذي يهدف إلى رفع الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على مدى سنتين، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاعات الحيوية.
