تأخر حل ملف مصفاة لاسامير يكلف الدولة أكثر من 20 مليار درهم من المال العام.
دار الخبر مراكش :
وصل ملف محطة تكرير البترول الوحيدة بالمغرب “لاسامير”، الى قلب البرلمان المغربي بعد تقديم فرق نيابية لمشاريع قوانين، من أجل أن تنتقل ملكية المحطة الى الدولة من جديد تحت إشراف وزارة الطاقة .
غير أن خبراء إقتصاد لا يتوقعون تراجع أسعار البترول، بمجرد هبوط أسعاره عالميا، مقابل أن الشارع المغربي عبر منصات التواصل الاجتماعي طالب بارجاع ثمن الكازوال والبنزين الى أصلهما الطبيعي ، وهو ما لا يمكن حدوثه بحسب في مختصين حتى في الأشهر الثلاثة القادمة.
فالكثيرون يرون أن غياب لاسامير سيحول دون بلوغ الأثمنة السابقة، نظرا لمشكل تكرير البترول في ظل غياب مصفاة المحمدية.
فالمغرب اليوم وفي ظل استمرار مشكل مصفاة لاسامير، لازال يستورد النفط المكرر، في وقت إرتفاع كلفة التكرير على الصعيد العالمي، مما سينعكس على ارتفاع أثمنة المحروقات بالمغرب.
و في السياق ، يرى عدد من الخبراء في المجال ، انه مهما سعيت جهات نقابية وسياسية إلى إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” بالمغرب، في الوقت الذي أذِنَت المحكمة التجارية يوم 18 من يناير الماضي باستمرار النشاط في الشركة لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
وكان هدف المحكمة آنذاك من خلال هذا الحكم، فسح المجال أمام المساعي التي تقوم بها من أجل استئناف الإنتاج بشركة سامير، عبر التفويت للأغيار أو اعتماد التسيير الحر.
وقدمت مجموعات نيابة مؤخرا، مقترحات قوانين تتعلق بتفويت أصول شركة لاسامير لحساب الدولة، من أجل إعادة تأهيلها وتطويرها، وضمان استمرار تزويد السوق الوطنية بحاجياته من الطاقات الأحفورية.
كما تنص مواد مقترحات القوانين، أن يُعهد لوزارة المالية والاقتصاد، القيام بكل الإجراءات المطلوبة لنقل الملكية لحساب الدولة المغربية والشروع في استئناف الإنتاج بشركة سامير. لكن هذا المطلب لحد الآن لم يتحقق بتفويت سامير لحساب الدولة”.
فالحكومة فوتت استغلال الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة التجارية في بداية السنة الجارية، إضافة إلى عدم الاسراع في قبول المقترحات النيابية وتعطيل المسطرة التشريعية، من أجل اتخاد القرار المناسب بإعادة الروح لجوهرة الصناعة المغربية”.
ويرى خبراء في هذا الملف أنه بدون تعاون السلطة التنفيذية عبر توضيح مستقبل صناعات تكرير البترول، فإن المغرب سيمضي في مراكمة الخسائر الفادحة المترتبة على تعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية”، وهدر ما يزيد عن 20 مليار درهم من دين المال العام، إلى جانب خسارة آلاف مناصب الشغل،بالإضافة إلى مشاكل أخرى تستنزف جيوب المستهلك”.
