اخبار مهمةثقافة و فنفي الواجهة

هذا ما قاله لمجرد امام المحكمة بفرنسا.

دار الخبر

شدد المغني المغربي سعد لمجرد المتهم بضرب شابة واغتصابها في غرفة أحد فنادق باريس سنة 2016، على أنه يكن “احتراما كبيرا ” للنساء، رافضا التحدث عن تهم سابقة بالاغتصاب وجهت إليه، وذلك في اليوم الأول من محاكمته الجارية في فرنسا.

وقال المغني الذي يحظى بشعبية كبيرة في المغرب ومختلف البلدان العربية أمام المحكمة “أستفيد من شهرتي لنقل كل ما هو إيجابي للناس، باحترام، واحترام كبير للنساء”.

وقد جلست المدعية في القضية لورا ب. امس الاثنين على مقعد في الجانب الآخر من صالة المحاكمة، وكانت تتجنب النظر إليه عندما يتحدث.

وتعود الوقائع التي أبلغت عنها لورا إلى أكتوبر 2016 حين كانت الشابة تبلغ عشرين عاما . وتشير إلى أنها رافقت لمجرد إلى فندق كان ينزل فيه في جادة الشانزليزيه، بعد أمسية جرى فيها تناول كمية كبيرة من الكحول والكوكايين.

وداخل الغرفة، شرب لمجرد ولورا الشمبانيا ورقصا وتبادلا القبل. ثم حاول لمجرد الاقتراب منها لكنها ابتعدت، بحسب ما روت للمحققين. وقالت إنه أمسكها من شعرها ثم استلقى فوقها واعتدى عليها جنسيا فيما كانت عاجزة عن صده.

وأشارت للمحققين إلى أن لمجرد وجه لكمة لها حين حاولت صده، ثم اغتصبها فيما كانت تدفعه عنها وتعضه وتخدشه، قبل أن يضربها مرة جديدة.

وقال لمجرد الذي ينفي اتهامه بالاغتصاب “عانيت خلال السنوات الأخيرة توترا كبيرا واكتئابا بسبب هذه الرواية”.

وردا على سؤال عن سبب مغادرته الولايات المتحدة عام 2010 وجهته له رئيسة المحكمة، قال لمجرد “كنت أواجه مشكلة حينها وقررت المغادرة”. وبعدما أصرت الرئيسة على معرفة طبيعة المشكلة، رد المغني “لا أرغب في التحدث عنها”.

وبرز اسم سعد لمجرد في الولايات المتحدة في قضية اغتصاب تعود للعام 2010، إلا أن الملاحقات أسقطت في حقه عقب تسوية مع الضحية لم تعلن قيمتها.

كذلك، وجهت إليه تهمة الاغتصاب في أبريل 2017 على خلفية وقائع أوردتها شابة فرنسية مغربية أكدت فيها تعرضها للاعتداء الجنسي والضرب على يد المغني في الدار البيضاء العام 2015. وقد انسحبت المدعية لاحقا من القضية وقرر القضاء رد الدعوى في هذا الجزء من الملف.

وسجن عام 2018 لفترة وجيزة بعدما وجهت له تهمة اغتصاب شابة أخرى في مدينة سان تروبيه الفرنسية. ومن المقرر أن تستمر محاكمة لمجرد في باريس حتى الجمعة.

اظهر المزيد

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

Back to top button