أقر مجلس النواب الأردني في جلسته الاثنين، برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي، وحضور هيئة الوزارة، عددا من التعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.
ويستكمل المجلس الثلاثاء مناقشة مشروع القانون بعد إقراره 29 مادة من أصل 40 من مواد المشروع.
ووافق النواب على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي، بحسب ما أورد موقع قناة المملكة.
وأثار التعديل المتعلق بعقوبة محاولة الانتحار جدلا، وكتب مغردون تغريدات ساخرة من التعديل.
