مجلة جون أفريك تتحدث عن العلاقات المغربية-الجزائرية بعد خطاب الملك محمد السادس الأخير.
دار الخبر مراكش ؛
قالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، إنه على غرار العام الماضي، خاطب الملك محمد السادس المغاربة بمناسبة عيد العرش، ودعا لإظهار “روح المبادرة والصمود”، في ظل تداعيات الوباء العالمي والحرب الروسية الأوكرانية. ثم كرس محمد السادس بداية خطابه لتحسين مكانة المرأة، داعياً إلى “تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والنساء”.
وأضافت المجلة أنه في هذا الخطاب بلهجة اجتماعية قوية -بينما يواجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش تحديا على خلفية التضخم- رحّب العاهل المغربي بالإجراءات المتخذة: حملة تطعيم فعالة، تعميم الحماية الاجتماعية، تمديد التأمين الطبي الإجباري. كما أعلن، بالنسبة لنهاية عام 2023، عن تنفيذ “مشروع التعميم التدريجي للعلاوات العائلية”. وأيضا الملك محمد السادس إلى “توطيد آليات التضامن الوطني، ومحاربة حازمة ومسؤولة ضد المضاربة والتلاعب بالأسعار”.
وتابعت “جون أفريك” التوضيح أن العاهل المغربي لم يتجنب موضوع الأزمة مع الجزائر التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الرباط منذ يوليو 2021. حيث شدد على أن الحدود التي تفصل بين الشعبين “الشقيقين” والتي أسف لإغلاقها “لن تكون أبدا حواجز تمنع تفاعلهم وتفهمهم”.
وأضاف العاهل المغربي: “المزاعم بأن المغاربة يهينون الجزائر والجزائريين، هي من عمل أفراد غير مسؤولين يسعون جاهدين لنشر الفتنة بين الشعبين الشقيقين”. وفي إعلان على شكل نداء إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قال محمد السادس، إنه يريد “إقامة علاقات طبيعية” بين البلدين.
وفي المقابل ترى “جون أفريك” أنه بعد يوم من خطاب الملك محمد السادسى، تحدث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، للإعلام الجزائري الرسمي، في مقابلة تلفزيونية مطولة، أكد خلالها أن الجزائر “ليس لديها مشكلة مع أي دولة عربية وتحترم جميع الدول” دون أن يذكر بشكل مباشر الجارة المغربية
واعتبرت المجلة أن الجزائر ورغبة منها في اتخاذ الاتجاه المعاكس للدبلوماسية المغربية، فقد زادت من اتصالاتها مع المنظمات الفلسطينية في الأشهر الأخيرة، سواء كانت السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، أو حماس إسماعيل هنية.
وفيما يتعلق بفصل السياسة الداخلية، فقد أنكر عبد المجيد تبون حالات “سجناء الرأي” في السجون الجزائرية، حتى أنه تحدث عن “كذبة القرن”. كما أكد الرئيس الجزائري أن عملية تسوية أوضاع القادة السابقين للجبهة الإسلامية للإنقاذ -الحركة الإسلامية المنحلة عام 1992- جاءت في إطار تمديد قانون الوئام المدني الذي قدمه عبد العزيز بوتفليقة واعتُمد عام 1999.
