خبراء فرنسيون: المغرب ضحية انحراف سياسي وتحيّز البرلمان الأوروبي إلى الجزائر.

دار الخبر

في وقت تسبح فرنسا في المياه العكرة ضد المغرب، بعد وقوفها وراء القرار الأخير للبرلمان الأوروبي الذي يدين المغرب في ما يتعلق بوضعية حقوق الإنسان وحرية التعبير، يتواصل دعم المغرب من قلب باريس، بعدما اعتبر محللون أن المملكة كانت ضحية “انحراف سياسي وتصفيت حسابات”.

وأكد الخبير في الجغرافيا السياسية والكاتب الفرنسي، جيروم بينارد، أن المغرب وقع ضحية “الانحراف السياسي” للبرلمان الأوروبي الذي، بسبب إخفاقه في تجسيد سلطة تشريعية حقيقية داخل الاتحاد الأوروبي، أعطى لنفسه الحق في اتخاذ موقف بشأن كل شيء وأي شيء، في تحد لأبسط حكمة دبلوماسية وسياسية.

وأوضح بينارد في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، أنه غالبا ما يكون لأعضاء البرلمان الأوروبي تفاعلات مع مجموعات الضغط أو التأثير أكثر من تفاعلهم مع ناخبيهم و”غالبا ما يتم التشكيك في شرعيتهم السياسية”.

وأبرز الخبير أنه يوجد لديهم شعور “بالقوة المطلقة ممزوجة بالإحباط من عدم الاعتراف الكافي”، ما أنتج هذا النوع من القرار، وهو “التدخل دون أي احتياطات في الشؤون الداخلية لدولة مثل المغرب”، التي تمتثل لمبادئ حقوق الإنسان.

وتابع أن تطوير العلاقات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي يجب أن يكون محرك التعاون المشترك، وفق منظور أكثر شمولية، بما في ذلك الأمن الإقليمي وتنظيم الهجرة بين الشمال والجنوب.

وأكد الأكاديمي الفرنسي على أن “إلحاحية هذه التقاربات الضرورية تجعل الجميع أكثر تشككا في جدوى مثل هذا التصويت”، مضيفا أن “التسخير المتكرر للهيئات القانونية الجماعية من قبل النشطاء الصحراويين الممولين من الجزائر كان بالفعل إشكالية”.

وأضاف “نحن الآن في مرحلة جديدة في تصعيد يجدر أن لا يكون، معتبرا أنه “بات من الملح التساؤل حول نفوذ الجزائر المباشر أو غير المباشر في تنسيق حملة مناهضة للمغرب داخل البرلمان الأوروبي”.

وأشار الخبير الجيوسياسي إلى أنه في ظل هذه الظروف، كان رد فعل المغرب القوي والجدير ضروريا، مسجلا أن “البرلمان الأوروبي يجب أن يصبح مرة أخرى هيئة معنية بالمصالح المشتركة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأن يتوقف عن شل عملية الحوار البناء باسم الفرضيات الأيديولوجية المنفصلة عن الواقع”.

من جانبه، أكد المدير العام لمرصد الدراسات الجيوسياسية بباريس، شارل سانت-برو، أن قرار البرلمان الأوروبي يندرج في إطار الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة من قبل أولئك الذين أزعجهم التطور والازدهار والتواجد الإقليمي والدولي القوي للمغرب.

وندد المتحدث، في تصريح مماثل، باستمرار “المهاجمة المنتظمة لليساريين والمتواطئين معهم لإحدى الدول القليلة في المنطقة التي تتطور وتتقدم إلى الأمام”.

وأشار المدير العام لمرصد الدراسات الجيوسياسية، وهو مركز أبحاث حول العلاقات الدولية تأسس عام 2004، إلى أن الكثيرين يتساءلون عن غاية البرلمان الأوروبي، معتبرا أن القرار الأخير ضد المغرب “يعطي بداية إجابة”، لأن هذه المؤسسة “تعمل فقط على تصفية الحسابات، لأن القرار ضد المملكة ليس ملزما وبالتالي ليس له أي قيمة قانونية”.

وفي هذا السياق، ذكر سانت-برو برد فعل مجلسي البرلمان المغربي اللذين وضعا النقاط على الحروف خلال جلسة برلمانية مشتركة نظمت أمس الاثنين.

وتوقف الخبير عند سياسة الكيل بمكيالين لهذه المؤسسة الأوروبية فضلا عن “التحيز” تجاه الجزائر، مما يشير إلى “تورط دوائر معينة معادية للمغرب في اعتماد هذا القرار الحاقد”.

يذكر أن البرلمان المغربي أعلن الاثنين عن إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل قصد اتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.

وأعرب عن رفضه استغلال وتسييس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير.