دار الخبر -و م ع
بدأ صندوق الودائع والأمانات (CDC)، الذي يُعتبر أكبر جهة مالية حكومية في فرنسا ويدير أصولاً بقيمة 59 مليار يورو (63 مليار دولار)، الاهتمام بالمغرب لأول مرة عن طريق صندوقه الاستثماري “إس تي أو إيه” (STOA)، حيث يعتزم ضخّ ما لا يقل عن 100 مليون يورو كاستثمارات في البلاد بدءاً من العام الجاري.
تأسس الصندوق عام 2017 من خلال صندوق الودائع والأمانات الفرنسي، ويُخطط لاستثمار 600 مليون يورو نصفها ستوجه للقارة الأفريقية، حيث قام بفتح مكاتب في مدينتي الدار البيضاء بالمغرب ونيروبي في كينيا، إضافة إلى ساو باولو في البرازيل.
خلال الأسبوع الماضي، أعلن الصندوق، الذي يهتم بمشاريع البنى التحتية والطاقة في البلدان النامية، عن الاستثمار في شركتين بالمغرب تعملان في قطاعي اللوجستيات والصحة بإجمالي 60 مليون يورو (65 مليون دولار).
وفي التاسع من مايو الجاري، أعلن الصندوق عن الدخول في مفاوضات مع شركة “بيلدينغ لوجستيك سيرفيسز” (Building Logistics Services) المتخصصة في القطاع اللوجستي بالمغرب لشراء حصة أقلية بقيمة 30 مليون يورو.
وفي 11 مايو، تم توقيع صفقة لشراء حصة لدى شركة “أونكوراد” (Oncorad)، التي تُدير شبكة من المصحّات الخاصة في المغرب، بقيمة 30 مليون يورو، بالشراكة مع الصندوق الاستثماري المغربي “سي دي جي أنفيست” (CDG Invest).
واستقطب المغرب العام الماضي استثمارات أجنبيةمباشرة بنحو 21 مليار درهم. وتعتبر فرنسا أول مستثمر أجنبي في المملكة بما قيمته 11.6 مليار درهم، تليها الولايات المتحدة الأميركية بـ7.8 مليار درهم، ثم الإمارات بـ4 مليارات درهم، وفقاً لأرقام مكتب الصرف، وهو الهيئة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.
ويجري الصندوق الفرنسي بحثاً متواصلاً عن فرص الاستثمار في مجالات أخرى بالمغرب، مثل الاتصالات وتحلية مياه البحر والنفايات والتعليم، من خلال شراكات مع القطاع العام أو مستثمرين محليين ودوليين، بحسب تصريح أيوب سامي.
ويسعى المغرب لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار لرفع حصته من إجمالي الاستثمار إلى الثلثين بحلول 2035، مقارنة بالثلث حالياً، من خلال اعتماد قانون جديد يُتيح تحفيزات مالية وضريبية للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار مدير الاستثمار في الصندوق الفرنسي إلى أن “الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة تحتاج إلى دراسة معمقة للسياق المحلي والتداعيات البيئية والمناخية والاجتماعية، فضلاً عن توافر شرط الشفافية مع مختلف الأطراف المعنية”.
