دار الخبر
تتراجع ثقة المستثمرين الأجانب، لاسيما الأمريكيين، في المستقبل الاقتصادي لفرنسا، مما يثير مخاوف بشأن مكانتها كوجهة استثمارية رئيسية في أوروبا.
و تشير البيانات الأخيرة من المؤشر السنوي لغرفة التجارة الأمريكية في فرنسا إلى انخفاض الثقة، حيث يتوقع عدد قليل جدًا من أعضاء الغرفة (22٪ فقط) حدوث تحسن اقتصادي في السنوات القادمة، مقارنة بالنسبة البالغة 74٪ التي سجلت العام الماضي.
و يظهر المؤشر أيضًا ارتفاع نسبة الشركات التابعة للمجموعات الأمريكية التي تتوقع تدهور الوضع الاقتصادي في فرنسا، حيث ارتفعت من 4٪ إلى 34٪، وهو أعلى مستوى خلال سبع سنوات.
هذا الارتفاع يشير إلى احتمالية تراجع الاستثمار الأمريكي في فرنسا في المستقبل.
ومن بين القطاعات التي تعاني صعوبات، تشمل الصناعات الغذائية توقعات بانخفاض حجم الإنتاج بسبب التضخم، والصناعات الكيماوية التي تواجه تحديات في استخدام الطاقة، وصناعة الأدوية التي ستتأثر بمشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2023.
من جانبها، تسعى الشركات الأمريكية إلى مزيد من الجهود من أجل الانتقال البيئي وإعادة توطين الصناعات في البلاد، وتعتبر مخططات دعم الاقتصاد الفرنسي “فرصًا جديدة”. ومع ذلك، يرون أن هذه الجهود غير كافية لتلبية التحديات الحالية.
وكشف مؤشر الغرفة التجارية، التي تجمع أكثر من 75 ألف فاعل اقتصادي في فرنسا و70 مليار يورو من حجم المبيعات، أن عدد الشركات التابعة للمجموعات الأمريكية التي تتوقع تدهور الوضع الاقتصادي في فرنسا انتقل من 4 في المائة إلى 34 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ سبع سنوات. وينذر هذا الرقم بانخفاض الاستثمار الأمريكي في فرنسا خلال السنوات القادمة.
ووفقا للمؤشر الذي يحمل عنوان “ثقة المستثمرين الأمريكيين في فرنسا”، فإن بعض الصناعات تسجل أرقاما جيدة من قبيل الشركات العاملة في قطاع الطاقة، التي تستفيد من بيئة اقتصادية مواتية، وكذا قطاع السياحة الذي يتعافى بقوة بعد جائحة كوفيد، وكذلك قطاع الإلكترونيات والكهرباء الذي يستفيد من عودة الطاقة النووية.
