دار الخبر
أعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عن إدخال تعديلات على نظامه الأساسي، وذلك في إطار جزء من مشروعه الإصلاحي الذي انطلق أوائل عام 2021.
وقال المجلس في بيان إن هذه التعديلات تم اعتمادها بإجماع الحاضرين خلال الجمعية العامة المنعقدة اليوم الأحد في مدينة بانويليه، والتي تأتي استمرارا لاجتماع الـ19 من فبراير المنصرم.
ويهم هذا التعديل تغييرين رئيسيين، إعادة تنظيم المجلس على أساس الهياكل الإدارية التي يمكن أن تستوعب بشكل متساو جميع مساجد فرنسا، وانتهاء نظام الاستحواذ على نصف أعضاء المجلس من قبل الاتحادات النظامية.
و من خلال هذين التغييرين، يرغب المجلس في إعادة الأرضية للفاعلين المحليين المنتخبين من قبل أقرانهم الذين يتمتعون بالشرعية اللازمة. هذه الجهات الفاعلة التي تجمع الاهتمامات المشتركة ستلغي الحدود المصطنعة والانقسامات التي أعاقت بشدة المجلس في مهامه.
يمثل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أكثر من 1100 مسجد شارك في انتخابات عام 2020. ومن المقرر أن يرتفع هذا الرقم بشكل كبير مع الإصلاح الجديد الذي يقدم إجابات للعقبات الرئيسية أمام المشاركة الانتخابية الأوسع.
وقال البلاغ إنه سيتم اعتماد لائحة انتخابية جديدة قريبًا للسماح بتجديد الهيئات التمثيلية للدين الإسلامي على مستوى المقاطعات والمستوى الإقليمي والوطني.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد قرر في فبراير الماضي حل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي يترأسه المغربي، محمد موساوي، حيث سيتم تعويضه بـ”منتدى الإسلام في فرنسا”.
وقال ماكرون، في تصريحات على هامش استقبال أعضاء المنتدى الجديد، إنه “لا يريد التقليل من شأن ما تم القيام به من طرف المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية غير أن فرنسا كثيرًا ما ناقشت مع دول أخرى، دبلوماسيًا وعبر طرق أخرى لكي لا تتدخل في عمل المجلس، ولهذا السبب قررنا وضع حد لعمل المجلس”.
من جانبه، لم يستسلم المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية لقرار الرئيس الفرنسي بحله، وعقد الأحد 19 فبراير، جمعاً عاماً استثنائياً من أجل اعتماد نظام جديد له، بمشاركة أزيد من 55% من أعضاء المجلس، من بينهم 73% منتخبون من قبل الفاعلين المحليين الذين شاركوا في هذا الجمع العام الاستثنائي.
وأوضح المجلس في بيان له يعد بمثابة رد رافض لـ”قرار الحل” المعلن من لدن ماكرون، أن النظام الأساسي سيعمل على إجراء إصلاح شامل للمجلس على أساس الهياكل الإدارية، مشيراً إلى أن جميع مساجد فرنسا يمكنها المشاركة في المجلس على قدم المساواة.
