دار الخبر
صادقت لجنة القوانين في الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الإثنين، على صيغة جديدة معدلة لقانون الهجرة الجديد.
وتسمح هذه التعديلات بتسوية الأوضاع الإدارية لبعض المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في قطاعات تفتقد إلى اليد العاملة، مثل الزراعة والبناء والرعاية الصحية.
وجاءت هذه المصادقة بعد تعديلات أجراها مجلس الشيوخ الفرنسي على المشروع الجديد لذات القانون.
وأكدت المصادر ذاتها أن مشروع قانون الهجرة الجديد سيُطرح للمناقشة في الجمعية الوطنية ابتداء من 11 ديسمبر.
