في تصعيد جديد ضمن سياسة مكافحة الهجرة غير النظامية، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، صباح البارحة الأربعاء، عن إطلاق حملة وطنية واسعة لتوقيف المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني، بمشاركة أكثر من 4000 عنصر من الشرطة والدرك والجمارك والجيش.
وتهدف العملية إلى تشديد الرقابة على محطات القطارات والحافلات بمختلف جهات البلاد، خاصة تلك المرتبطة بالمدن الكبرى والدول المجاورة.
وقال روتايو في تصريحاته: “سنقوم بتفتيش القطارات والحافلات سواء عند المغادرة أو الوصول، ولن نتردد في إبعاد كل من لا يحترم القوانين الفرنسية”، مضيفاً أن الحملة تأتي بعد تسجيل ارتفاع كبير في عدد الموقوفين، إذ تم توقيف أكثر من 47 ألف مهاجر غير نظامي منذ بداية السنة، بينها 750 حالة خلال يومين فقط في شهر ماي الماضي.
الوزير أوضح أن السلطات الفرنسية قامت بتشكيل “قوة حدودية” تضم مختلف أجهزة الأمن بهدف تعزيز المراقبة البرية، مشدداً على أن الرسالة واضحة: “المهاجرون غير النظاميين غير مرحب بهم في فرنسا”. وأضاف أن نسبة اعتراض الأجانب غير النظاميين ارتفعت بـ28%، وهو ما اعتبره دليلاً على “فعالية المقاربة الجديدة”.
ويأتي هذا التحرك في سياق سياسي مشحون، حيث يشتد الجدل حول ملف الهجرة، وسط ضغوط متصاعدة من تيارات اليمين واليمين المتطرف التي تطالب بتشديد القوانين وتقييد منح الإقامات والجنسية.
وكان روتايو قد أصدر في بداية ماي تعميمًا جديدًا شدد فيه شروط منح الجنسية الفرنسية، من بينها إجادة اللغة، والاندماج المهني، واحترام القوانين، وهو ما وصف بأنه “تحول جذري” في السياسة الفرنسية تجاه المهاجرين.
هذه التطورات تعكس توجهاً أمنياً أكثر تشدداً في التعامل مع الهجرة غير النظامية بفرنسا، في وقت تزداد فيه وتيرة التوترات الاجتماعية والخطاب الشعبوي المرتبط بهذا الملف.
