أفادت تقارير صحفية أن جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، يعتزم مقاضاة الاتحاد الجزائري للعبة بسبب عدم إشعاره رسميًا بإقالته أو فسخ عقده.
جمال بلماضي يرى نفسه مسؤولاً عن المنتخب:
يرفض بلماضي الاعتراف بالإشعار المرسل من الاتحاد الجزائري، ويعتبر نفسه مسؤولًا عن الجهاز الفني للمنتخب الجزائري، طالما لم يتم إبلاغه بإعفائه من منصبه بشكل رسمي.
عقد بلماضي لا يزال سارياً:
يؤكد بلماضي أن عقده مع المنتخب الجزائري لا يزال سارياً، حيث لم يستقل من منصبه ولم يتلق إشعارًا بفسخ عقده من الاتحاد.
بلماضي يلجأ إلى القانون:
ينوي بلماضي اللجوء إلى الإجراءات القانونية لتوضيح وضعه القانوني والدفاع عن حقوقه كمدرب للمنتخب الجزائري.
تراجع عن الاستقالة:
بعد الأداء المخيب للمنتخب في كأس أمم إفريقيا، تراجع جمال بلماضي عن استقالته وطلب الحصول على كامل مستحقاته كمقابل لقبول الرحيل.
مبالغ مالية:
يسعى بلماضي للحصول على أكثر من 7 ملايين يورو للموافقة على الرحيل، بينما يقترح الاتحاد 624 ألف يورو كتعويض يغطي 3 أشهر من عقده.
راتب بلماضي:
حصل بلماضي على أكثر من 12 مليون يورو منذ عام 2018 كرواتب ومكافآت، دون تحديد أهداف محددة في عقده، على عكس عقود المدربين العالميين الآخرين.
ويواجه بلماضي والاتحاد الجزائري لكرة القدم صراعًا قانونيًا حول إقالة المدرب وحقوقه المالية، بينما لم يتم حلّ المشكلة بشكل نهائي.
